أولا: "أنه لا دلیل علی اعتبار المالیة فی البیع و انما المناط صدق عنوان المعاوضة علیه. و ما عن المصباح من أنه مبادلة مال بمال لا دلیل علیه لعدم حجیة قوله.
و ثانیا: أن المالیة تختلف بحسب الازمنة و الامکنة، فلعلها کانت فی زمان صدور الروایات بلا منفعة محللة عقلائیة و لکنها فی أعصارنا و فی البلاد الواجدة للمصانع الحدیثة تستخرج منها الادویة و الغازات و المواد النافعة الموجبة للرغبة فیها و أداء المال بازائها. و القول بأن الشارع ألغی مالیتها مطلقا بتحریم جمیع منافعها أول الکلام.
و ثالثا: یکفی فی صحة البیع کون المبیع مالا بنظر المتبایعین و لا یلزم کونه مالا بنظر جمیع العقلاء.
و رابعا: أنه علی فرض عدم المالیة فغایة ما یلزم کون المعاملة سفهیة و لا دلیل علی بطلانها بعد اطلاق أدلة البیع. و ما هو الفاسد معاملة السفیه لکونه محجورا علیه شرعا لا المعاملة السفهیة . هذا مضافا الی صحة المعاملة علیها بمقتضی ایة التجارة و ان لم یصدق علیه البیع."مصباح الفقاهة 34/1.
أقول: بعض ما ذکره "ره" لا یخلو من مناقشة، اذ لا یکفی صدق مفهوم المعاوضة لغة بل یجب أن تکون بحیث یعتبرها العقلاء، و هم لا یصححون الا مالها دخل فی رفع الحاجات و ادارة الحیاة، و لا محالة یصیر لکل من العوضین حینئذ قیمة و مالیة ولو فی شرائط خاصة و تخرج المعاوضة عن کونها سفهیة، و أما مع کونها سفهیة بنحو الاطلاق فلا یقبلها العقل و لا الشرع و ینصرف عنها اطلاق الادلة قطعا.
.jpg)
