و کیف کان فیرد علی الاستدلال بالحرمة ما أورده فی مصباح الفقاهة و محصله: "أنه ان أراد منها حرمة الاکل و الشرب فالکبری ممنوعة لعدم الدلیل علی أن کل ما یحرم أکله و شربه یحرم بیعه. ولو فرض ما یدل علی ذلک وجب تخصیص أکثر أفراده و هذا مستهجن یوجب سقوط الدلیل عن الحجیة .
و ان أراد منها حرمة جمیع منافعه فالصغری ممنوعة لعدم الدلیل علی حرمة جمیع منافع الاعیان النجسة ."مصباح الفقاهة 33/1.
و یرد علی الاستدلال بالنجاسة : أنه استدلال بنفس المدعی، و لیس لنا ما یدل علی حرمة بیع النجس باطلاقه الا روایة تحف العقول، و یأتی البحث فیها.
و أما الروایات الواردة فی الموارد الخاصة کالخمر و المیتة و الخنزیر و نحوها فیقرب الی الذهن أن النهی عنها کان بلحاظ أن المعاملة علیها فی تلک الاعصار کان بداعی الاکل و الشرب و سائر الانتفاعات المحرمة . فینصرف جدا عن مثل شراء الخمر للتخلیل أو التطیین مثلا أو الدم للتزریق بالمریض و العذرة و نحوها للتسمید.
و أما عدم الانتفاع بها منفعة محللة الموجب لخروجها عن المالیة فأورد علیه فی
.jpg)
