و فیه: - مضافا الی عدم جریان هذا التقریب فیما اذا کان للنجس منفعة محللة مقصودة توجب مالیته کالتسمید مثلا - أن الباء فی قوله: (بالباطل) یحتمل فیها أمران:
الاول: أن تکون للسببیة فیراد النهی عن تملک الاموال بالاسباب الباطلة کالقمار و السرقة و نحوهما.
الثانی: أن تکون للمقابلة نظیر ما تدخل فی المعاوضات علی ما یجعل ثمنا.
و الظاهر فی الایة هو الاول بقرینة استثناء التجارة عن تراض حیث انها من الاسباب المملکة . فالنظر فی الایة الشریفة الی الاسباب و الطرق المملکة لا الی جنس الثمن أو المثمن و أنهما باطلان أم لا. و ان شئت التفصیل فراجع ما حررناه سابقا فی تفسیر الایة .راجع ص 14 من الکتاب.
السابع: حرمة الاعیان النجسة و نجاستها و عدم الانتفاع بها منفعة محللة مقصودة للعقلاء. و قد استدل بذلک المصنف لحرمة المعاوضة علی بول غیر مأکول اللحم کما یأتی.
و ناقشه فی مصباح الفقاهة بأنه خلط بین الحرمة التکلیفیة و الوضعیة، اذ الاولان دلیلان علی الحرمة التکلیفیة و الثالث دلیل علی الحرمة الوضعیة أعنی فساد المعاملة .مصباح الفقاهة 32/1.
أقول: لم یظهر لی وجه هذه المناقشة . و کیف یکون نجاسة الشئ أو حرمته دلیلا علی حرمة بیعه تکلیفا دون فساده ؟! و لعل الاستدلال بالحرمة و النجاسة لبیان تحقق
.jpg)
