صفحه ۱۸۸

..........................................................................................
کونه خبرا ثانیا لا قیدا للرجس، فیکون کل منهما مقتضیا لوجوب الاجتناب. و لا نحتاج الی اثبات کون البیع و الشراء من عمل الشیطان و لیس بناء الاستدلال علی ذلک، بل علی دخولهما فی وجوب الاجتناب عن جمیع التقلبات المستفاد من الاطلاق.

اللهم الا أن یقال: ان کون: (من عمل الشیطان) خبرا مستقلا لا ینافی کون وجوب الاجتناب حکما لمجموع الخبرین لا لخصوص الرجسیة، و کون جمیع النجاسات من عمل الشیطان غیر معلوم.

و یناقش الجواب الثالث بأن الظاهر کون الرجس فی الایة أعم من النجس المصطلح و اذا اقتضی الاعم وجوب الاجتناب فالاخص یقتضی ذلک فی ضمنه، اللهم الا أن ینکر الاعمیة لاحتمال کون النسبة بنحو العموم من وجه، فتدبر.

و الاولی فی جواب الاستدلال بالایة أن یقال: ان المتبادر من اجتناب الشئ عدم ترتیب الاثار التی کانوا یترقبونها منه و یترتبونها علیه فی تلک الاعصار کالشرب مثلا فی الخمر لا جمیع التقلبات. هذا.

ولو سلمنا دلالة الایة علی وجوب الاجتناب عن جمیع التقلبات فمقتضی ذلک فساد المعاملة علیه قهرا، اذ الامر بالاجتناب عنها نظیر النهی عنها و ظاهره الارشاد الی فسادها.

الرابع: قوله - تعالی - فی سورة المدثر: (و الرجز فاهجر) سورة المدثر (74)، الایة 5. بتقریب أن الرجز بمعنی الرجس، و الهجر المطلق یحصل بهجر جمیع التقلبات.

و فیه: أن کون الرجز بمعنی النجس المصطلح علیه غیر واضح و لم یفسروه بذلک . ولو

ناوبری کتاب