الثانی: الاجماع المدعی فی کلام الشیخ و العلا مة و غیرهما کما مر و الشهرة المحققة فی کلمات الاصحاب. و الظاهر أن النظر فیهما الی الوضع أو التکلیف و الوضع معا. و هذا الدلیل هو العمدة فی المقام ان ثبت.
و فیه: أن کون الاجماع أو الشهرة فی المقام بنحو یکشف کشفا قطعیا عن قول المعصوم (ع) قابل للمناقشة کما عرفت. لعدم تعرض بعض القدماء کالصدوق فی کتابیه الا لبعض المصادیق کالکلب و الخمر فی بابین من المقنع.الجوامع الفقهیة ص 30 و 37، بابی المکاسب و شرب الخمر من المقنع. و لاحتمال أن المتعرضین للعنوان الکلی التقطوه من الموارد الخاصة المذکورة فی الروایات بالغاء الخصوصیة أو استندوا فیه الی روایة تحف العقول التی یأتی المناقشة فیها.
و یظهر من عبارة الغنیة کما مر أن علة المنع هی التحفظ من المنافع المحرمة .
و المقنعة و النهایة و نحوهما من کتب القدماء ملاء من تعبیرات و تقسیمات و ذکر أقوال و احتمالات فی کثیر من المسائل نقطع بعدم صدورها بهذا النحو عن الائمة (ع).
و بالجملة یوجد فیها کثیرا اعمال اجتهادات و صناعات فقهیة . فالعلم بصدور عنوان النجس باطلاقه موضوعا مستقلا لعدم جواز المعاملة من طریق عبارات هذه الکتب مشکل جدا، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
و فی مصباح الفقاهة ما ملخصه: "أن اثبات الاجماع التعبدی هنا مشکل للاطمینان بل العلم بأن مستند المجمعین انما هو الروایات العامة أو الخاصة المذکورة فی بیع الاعیان النجسة و الحکم بحرمة الانتفاع بها."مصباح الفقاهة 33/1.
.jpg)
