أقول: جعله "ره" البحث عن حرمة المعاملة و کذا حرمة الثمن تکلیفا أصیلا و مهما، و البحث عن فساد المعاملة غیر أصیل خلاف ما مر منا من أن محط نظر الفقهاء فی المقام بیان الحکم الوضعی و ان عبروا عن ذلک بلفظ الحرمة .
نعم فی بعض المعاملات الفاسدة نلتزم بالحرمة التکلیفیة أیضا کما فی بیع الخمر و المعاملات الربویة، لوضوح أن اللعن و التأکیدات الواردة فی أخبارها تدل علی مبغوضیة أشد من مبغوضیة أکل مال الغیر.
و أما حرمة الثمن المذکورة فی الروایات فالظاهر کونها کنایة عن فساد المعاملة و کون المال مال الغیر، و الا فلا وجه لحرمته بذاته بعد فساد المعاملة و عدم کونه ثمنا حقیقة، الا أن یقال: ان أخذه مع التوجه الی فساد المعاملة یکون مظهرا للتشریع فیکون حرمته بلحاظ مبرزیته للتشریع المبغوض شرعا، فتأمل.
اذا عرفت هذا فلنتعرض لما یمکن أن یستدل بها للمنع عن بیع النجس تکلیفا أو وضعا مشیرا الی کلمات الاعلام و ما هو الحق فی المقام:
الاول: أصل الفساد الجاری فی جمیع موارد الشک فی صحة المعاملة . و ان شئت قلت: استصحاب عدم ترتب الاثر.
و فیه: أن الاصل محکوم بما دل علی صحة العقود و الشروط و التجارة عن تراض و عناوین المعاملات الخاصة من البیع و الاجارة و الصلح و نحو ذلک، سواء کان عموما أو اطلاقا شرعیا أو استقرار سیرة العقلاء فی جمیع الاعصار، فکل ما تمسکت به فی سائر موارد المعاملة نتمسک به فی المقام أیضا. اللهم الا أن یقال: ان التمسک بعموم العقود و اطلاقها انما یصح فیما اذا شک فی اشتراط شئ فی صحة العقد لا فی قابلیة المحل
.jpg)
