نعم لم یتعرض الصدوق فی المقنع و الهدایة لعنوان النجاسة فی المقام، بل ذکر فی المقنع خصوص الکلب و بیع الخمر فی بابین منه.الجوامع الفقهیة ص 30 و 37، بابی المکاسب و شرب الخمر من المقنع. و لم أجد العنوان فی المهذب أیضا. فهذا ربما یوهن دعوی الاجماع المذکور. هذا.
و قد عرفت أن الظاهر کون محط نظر الفقهاء فی هذا الباب هو بیان الحکم الوضعی أعنی بطلان المعاملة .
و التعبیر بلفظ الحرمة لا ینافی ذلک لکونها أعم فی لسان الکتاب و السنة و القدماء من أصحابنا کما مر.راجع ص 64، 86. و راجع أیضا ص 196.
و لکن الاستاذ الامام "ره" جعل المهم فی المقام البحث عن الحرمة التکلیفیة، بمعنی أن ایقاع المعاملة علیها محرم و ان لم یترتب علیها المسبب و أطال البحث فی الاستدلال لها و المناقشة فیها.
ثم تعرض لجهة أخری و قال: هی أیضا مهمة أصیلة فی المقام، و هی أن الاثمان المأخوذة فی مقابل الاعیان النجسة هل هی محرمة بعنوان ثمن النجس أو الحرام أو ثمن الخمر و الخنزیر و غیرهما أم لا؟ و قال: ان هذا غیر حرمة التصرف فی مال الغیر. و استدل لذلک ببعض الروایات المتعرضة لحکم أثمان الاعیان المحرمة ثم قال: "الظاهر استفادة جهة أخری من تلک الروایات غیر أصیلة فی البحث عنها فی المقام، و هی بطلان المعاملة، لان تحریم الثمن لا یجتمع عرفا مع الصحة و ایجاب الوفاء بالعقود، فلازمه العرفی بطلانها و ان کان الثمن بعنوانه محرما، مضافا الی الاجماع علی البطلان..."المکاسب المحرمة للامام الخمینی "ره" 15/1.
.jpg)
