صفحه ۱۸۲

..........................................................................................
المیتة و قسنا علیها سائر الاعیان النجسة ."المهذب ‏225/9، المطبوع مع شرحه "المجموع" للنووی.

أقول: حدیث جابر مر منا عن أبی داودسنن أبی داود ‏250/2، کتاب الاجارة، باب فی ثمن الخمر و المیتة . فی ذیل الروایة الرابعة من الروایات الاربع التی رواها الشیخ و یأتی أیضا.

و بالجملة یظهر من کلمات هؤلاء الاعلام من فقهاء الفریقین - سوی عبارة الغنیة - أن النجاسة عندهم مانعة بنفسها عن صحة المعاملة و أنها موضوع مستقل للمنع و ان فرض فی البین منفعة محللة عقلائیة، و لذا ذکروها عنوانا مستقلا فی قبال ما لا ینتفع به.

نعم ظاهر عبارة الغنیة کما مر أن المنع مستند الی عدم کون النجس ذا منفعة مباحة . و یظهر هذا من التنقیح و الایضاح راجع ص 212 من الکتاب. أیضا کما یأتی.

و الظاهر من أبی اسحاق أنه لم یکن عند فقهاء السنة نص بهذا العنوان، و انما المذکور فی النص عندهم بیع الخمر و الخنزیر و ثمن الکلب، فقاسوا علیها سائر النجاسات، و ظاهرهم حمل الحرمة و النهی الواردین فی الحدیثین علی الحرمة الوضعیة أعنی بطلان المعاملة .

و من المحتمل أن فقهائنا أیضا وقفوا علی النواهی الواردة فی الموارد الخاصة کالکلب و الخمر و المیتة و العذرة فالتقطوا منها عنوانا جامعا بالغاء الخصوصیة و تنقیح المناط القطعی. و من المظنون أن نظرهم أیضا کان الی الحکم الوضعی لا التکلیف المحض. هذا.

و لکن مع ذلک کله یشکل رفع الید عن دعاوی الاجماع فی المبسوط و التذکرة

ناوبری کتاب