صفحه ۱۸۱

..........................................................................................
فانه یصح کروث الحمام و بهیمة الانعام، و لا یصح بیع المیتة و لا بیع شئ منها ولو لمضطر الا السمک و الجراد و نحوهما، و لا یصح بیع دهن نجس العین کدهن المیتة، کما لا یصح الانتفاع به فی أی شئ من الاشیاء. أما الدهن الذی سقطت فیه نجاسة فانه لا یحل بیعه و لکن یحل الانتفاع به فی الاستضاءة فی غیر المسجد...

الشافعیة قالوا: لا یصح بیع کل نجس کالخنزیر و الخمر و الزبل و الکلب ولو کان کلب صید...

الحنفیة قالوا: لا یصح بیع الخمر و الخنزیر و الدم، فاذا باع خمرا أو خنزیرا کان البیع باطلا... و کذلک لا ینعقد بیع المیتة کالمنخنقة و الموقوذة و المتردیة و نحوها کما لا یحل بیع جلدها قبل الدبغ أما بعد الدبغ فانه یصح لانه یطهر بالدبغ ما عدا جلد الخنزیر فانه لا یطهر بالدبغ..."الفقه علی المذاهب الاربعة ‏231/2، کتاب البیع، مبحث بیع النجس و المتنجس.

أقول: یظهر من کلامهم أن محط النظر الوضع، أعنی صحة المعاملة أو فسادها لا الحرمة التکلیفیة، و أن الملاک لعدم الصحة عنوان النجاسة .

13 - و فی المهذب لابی اسحاق الشیرازی فی فقه الشافعیة : "الاعیان ضربان: نجس و طاهر. فأما النجس فعلی ضربین: نجس فی نفسه و نجس بملاقاة النجاسة . فأما النجس فی نفسه فلا یجوز بیعه، و ذلک مثل الکلب و الخنزیر و الخمر و السرجین و ما أشبه ذلک من النجاسات. و الاصل فیه ما روی جابر - رضی الله عنه - أن رسول الله (ص) قال: "ان الله - تعالی - حرم بیع الخمر و المیتة و الخنزیر و الاصنام" و روی أبومسعود البدری و أبوهریرة أن رسول الله (ص) نهی عن ثمن الکلب. فنص علی الکلب و الخنزیر و الخمر و

ناوبری کتاب