10 - و فی التذکرة : "مسألة : یشترط فی المعقود علیه الطهارة الاصلیة، فلا تضر النجاسة العارضة مع قبول التطهیر. ولو باع نجس العین کالخمر و المیتة و الخنزیر لم یصح اجماعا لقوله - تعالی - : (فاجتنبوه) ، (حرمت علیکم المیتة) و الاعیان لا یصح تحریمها. و أقرب مجاز الیها جمیع وجوه الانتفاع، و أعظمها البیع فکان حراما. و لقول جابر: سمعت رسول الله (ص) و هو بمکة یقول: ان الله و رسوله حرم بیع الخمر و المیتة و الخنزیر و الاصنام."التذکرة 464/1، کتاب البیع، المقصد الاول، الفصل الرابع. و الایتان من سورة المائدة (5)، رقمهما 90و3.
11 - و راجع فی هذا المجال المنتهی أیضا و فیه: "و قد احتج العلماء کافة علی تحریم بیع المیتة و الخمر و الخنزیر بالنص و الاجماع."المنتهی 1008/2، کتاب التجارة، المقصد الثانی، البحث الاول.
12 - و فی متن الفقه علی المذاهب الاربعة : "و من البیوع الباطلة بیع النجس أو المتنجس علی تفصیل فی المذاهب."
و ذیل ذلک بقوله: "المالکیة قالوا: لا یصح بیع النجس کعظم المیتة و جلدها ولو دبغ لانه لا یطهر بالدبغ، و کالخمر و کالخنزیر و زبل ما لا یؤکل لحمه، سواء کان أکله محرما کالخیل و البغال و الحمیر، أو مکروها کالسبع و الضبع و الثعلب و الذئب و الهر، فان فضلات هذه الحیوانات و نحوها لا یصح بیعها. و کذلک لا یصح بیع المتنجس الذی لا یمکن تطهیره کزیت و عسل و سمن وقعت فیه نجاسة علی المشهور، فان الزیت لا یطهر بالغسل...
الحنابلة قالوا: لا یصح بیع النجس کالخمر و الخنزیر و الدم و الزبل النجس، أما الطاهر
.jpg)
