صفحه ۱۷۹

..........................................................................................

6 - و فی الشرائع قسم المحرم مما یکتسب به الی خمسة أنواع فقال: "الاول: الاعیان النجسة کالخمر و الانبذة و الفقاع و کل مائع نجس عدا الادهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء، و المیتة و الدم و أرواث و أبوال ما لا یؤکل لحمه... و الخنزیر و جمیع أجزائه و جلد الکلب و ما یکون منه."الشرائع / 263 (= ط. أخری ‏9/2)، کتاب التجارة، الفصل الاول. و راجع المختصر النافع أیضا.المختصر النافع / 116 (الجزء 1)، کتاب التجارة، الفصل الاول.

7 - و ذیله فی المسالک بقوله: "و لا فرق فی عدم جواز بیعها علی القول بعدم قبولها الطهارة بین صلاحیتها للانتفاع علی بعض الوجوه و عدمه. و لا بین الاعلام بحالها و عدمه علی ما نص علیه الاصحاب و غیرهم."المسالک ‏164/1، کتاب التجارة، الفصل الاول.

8 - و فی الجواهر: "و کیف کان فلا خلاف یعتد به فی حرمة التکسب فی الاعیان النجسة التی لا تقبل الطهارة بغیر الاستحالة ."الجواهر ‏8/22، کتاب التجارة، الفصل الاول.

9 - و قال العلا مة فی القواعد فی بیان أنواع المتاجر المحظورة : "الاول: کل نجس لا یقبل التطهیر سواء کانت نجاسته ذاتیة کالخمر و النبیذ و الفقاع و المیتة و الدم و أبوال ما لا یؤکل لحمه و أرواثها و الکلب و الخنزیر و أجزائهما، أو عرضیة کالمائعات النجسة التی لا تقبل التطهیر الا الدهن النجس لفائدة الاستصباح تحت السماء خاصة . ولو کانت نجاسة الدهن ذاتیة کالالیة المقطوعة من المیتة أو الحیة لم یجز الاستصباح به و لا تحت السماء."القواعد ‏120/1، کتاب المتاجر، المقصد الاول، الفصل الاول.

ناوبری کتاب