..........................................................................................
المبیع و لکن علی المشتری أن یدفع قیمته غیر الخمر لان الخمر لا یصلح ثمنا. و کذلک اذا وقع الخلل فیه من جهة کونه غیر مقدور التسلیم أو من جهة اشتراط شرط لا یقتضیه العقد، فان البیع فی کل هذه الاحوال یکون فاسدا لا باطلا..."
الفقه علی المذاهب الاربعة 224/2، کتاب البیع، مبحث البیع الفاسد. أقول: ظاهر عبارة الماتن أن جمیع المعاملات الباطلة تکون محرمة عندهم بحسب التکلیف. و لکن لا دلیل علی هذا التعمیم. و الظاهر أن محط نظر القدماء من أصحابنا فی باب المعاملات المحرمة بیان بطلانها و فسادها لا الحرمة التکلیفیة و ان عبروا عن ذلک بلفظ الحرمة تبعا لما ورد فی بعض الاخبار.
.jpg)
