کما یحتمل بعیدا أن الشیخ أیضا أراد من قوله: "بقصد ترتب الاثر المحرم" ذلک أی قصد البائع حلیة الاثار المحرمة تشریعا.
و لکن یرد علی ذلک ما مر أولا من أنه لیس کل من یقدم علی معاملة محرمة یرید التشریع و ادخالها فی الشریعة .
و ثانیا: أن سرایة الحرمة فی التشریع الی نفس العمل محل کلام بینهم.
و فی الختام نقول تتمیما للبحث: حیث ان المعاملة فی المعاملات المحرمة فاسدة من رأس لا یترتب علیها أثر شرعا و یکون وجودها من جهة الاثر کالعدم لامحالة، و من ناحیة أخری لا بد فی بعضها من القول بالحرمة التکلیفیة المؤکدة أیضا کالربا الذی درهم منه أشد عند الله من ثلاثین زنیة بذات محرم الوسائل 423/12، کتاب التجارة، الباب 1 من أبواب الربا، الحدیث 4. و الاکل له فی معرض الحرب من الله و رسوله، و کبیع الخمر التی لعن رسول الله (ص) فیها عشرة، و منها بائعها و مشتریها و اکل ثمنها،الوسائل 300/17، کتاب الاطعمة و الاشربة، الباب 34 من أبواب الاشربة المحرمة . لوضوح أن هذه التأکیدات لیست بجهة فساد المعاملة و التصرف فی مال الغیر فقط، فلاجل ذلک وقع الاشکال فی تعیین موضوع الحرمة التکلیفیة، و وقع الاعلام لاجل ذلک فی حیص و بیص.
و لایخفی أن الموضوع لها لا بد أن یکون من أفعال المکلفین و تحت اختیارهم، و الذی یصدر عن المکلف فی المعاملات و یکون فعلا له حلالا کانت المعاملة أو حراما هو الانشاء لها بالقول أو الفعل، و لایصدق علیه المعاملة عرفا الا اذا کان ناشئا عن قصد جدی، و المنشأ أیضا من حیث انتسابه الی الفاعل عبارة أخری عن الانشاء اذ نسبة المنشأ
.jpg)
