صفحه ۱۶۵

..........................................................................................
السلاح لاعداء الدین عند حربهم مع المسلمین. فانه لانطباق عنوان تقویة الکفر علیه، و لذا یجوز بیع السلاح لهم اذا لم یفض الی تقویتهم علیهم؛ و حرم نقل السلاح الیهم بغیر البیع أیضا کالهبة و الاجارة و العاریة اذا أفضی الی ذلک .

و من هنا یتضح أن بین عنوان بیع السلاح منهم و بین تقویة الکفر و الاعانة علیه عموما من وجه.

الثانی: أن یتوجه النهی الی المعاملة من جهة تعلقها بشئ مبغوض ذاتا کالنهی عن بیع الخمر و الخنزیر و الصلیب و الصنم.

الثالث: أن یکون النهی عنها باعتبار ذات المعاملة لا المتعلق، کالنهی عن البیع وقت النداء الی الجمعة و النهی عن بیع المصحف و المسلم من الکافر بناء علی حرمة بیعهما منه.

اذا عرفت ذلک ظهر أن تقیید موضوع حرمة البیع بالتسلیم و التسلم انما یتم فی القسم الاول فقط، اذ المحرم فیه فی الحقیقة هو تسلیم المبیع لا أصل البیع. و أما فی الثانی و الثالث فلا بد من الاخذ باطلاق أدلة التحریم. نعم لو کان دلیلنا علی التحریم عموم دلیل الاعانة علی الاثم أو الملازمة بین حرمة الشئ و حرمة مقدمته لجاز تقیید موضوع حرمة البیع بالتسلیم و التسلم، فان الاعانة و المقدمیة لا تتحققان الا بهما."مصباح الفقاهة ‏28/1 و 29.

أقول: قد مر منا: أن المحرم فی البیع وقت النداء لیس البیع بما أنه معاملة بل بما أنه عمل شاغل عن الجمعة، و لذا یحرم کل عمل شاغل عنها و لا یحرم البیع غیر الشاغل کما یقع فی طریق السعی الیها. و أما فی بیع المصحف و المسلم من الکافر و کذا فی بیع الخمر و المیتة و نحوهما فلایبعد صحة ما ذکره المحقق الایروانی "ره"، اذ المقصود من

ناوبری کتاب