صفحه ۱۶۲

..........................................................................................
و الانتقال هو صحة المسبب و تحققه بایجاد سببه، اذ الحرمة التکلیفیة تتعلق بما هو تحت اختیار المکلف. فان کان المسبب یتحقق بسبب ایجاد سببه کان مقدورا للمکلف بالقدرة علی سببه. و ان کان لا یتحقق بذلک فلا یکون تحت اختیاره حتی یحرم علیه.

و بعبارة أخری: النهی عن حقیقة المعاملة یکشف عن صحتها لو أوقعت و الا لم یکن معنی للنهی التحریمی عنها. و لکن المشهور القائلین بحرمة بیع الخمر و أمثالها قائلون بفساد المعاملة أیضا، فلا یمکن کون متعلق النهی حقیقة المسبب.

فان قلت: صحة المعاملة تتقوم باعتبار المتعاملین لها جدا مضافا الی اعتبار العرف و الشرع لذلک . و لیس اعتبار العرف و الشرع تحت اختیار المکلف حتی یتعلق به التحریم، فالتحریم یتعلق بالقسمة التی تکون تحت اختیاره أعنی النقل بقصد الجد مع قطع النظر عن امضاء الشرع له.

قلت: هذا رجوع عن کون المتعلق للحرمة حقیقة النقل و الانتقال، و ماله الی کون المحرم انشاء المتعاملین أو المنشأ فی اعتبارهما فقط.

و رابعا: أن ما ذکره الشیخ أخیرا من أنه لو قصد الاثر المحلل تکون المعاملة محرمة من حیث التشریع.

یرد علیه أولا: أن التشریع انما یصدق اذا أتی بالمعاملة بقصد أن یکون صحیحا فی الشرع، و لیس کل من یقدم علی معاملة فاسدة یرید ادخالها فی الشرع، بل ربما یرید التسلط علی العوض المأخوذ، صحیحة کانت المعاملة أو فاسدة .

و ثانیا: أن المحرم فی باب التشریع هو القصد الذی یتحقق فی قلب المشرع، و سرایة الحرمة الی العمل المشرع فیه محل کلام. نظیر ما قیل فی التجری من عدم سرایة

ناوبری کتاب