اللهم الا أن یقال: یکفی فی الحکم باستحباب الشئ ترغیب الشرع فیه بعنوانه و أمره به و التوبیخ علی ترکه و ان کان بلحاظ فوائده و الاثار المترتبة علیه. فالمستحب شرعا نفس هذا العنوان المرغب فیه. ألا تری أن الصلاة مثلا شرعت لذکر الله - تعالی - و التوجه الیه؛ و مع ذلک نحکم بکون نفس الصلاة مستحبة و عبادة لوقوع الامر بها دون الاثار. و مقتضی ذلک کون نفس التجارة أو طلب الحلال من الامور المستحبة المحبوبة لله - تعالی - لکثرة برکاتهما للمسلمین و ترتب اثار جمة علیهما غالبا، و ان کان الثواب و الاجر الاخروی متفرعا علی قصد التقرب بهما. فهما من العبادات الشأنیة، أی ما یصلح لان یتقرب بها الیه - تعالی - و لیس المستحب منحصرا فی العبادات المحضة .
و نظیر التجارة و طلب الحلال الزراعة و الرعی المرغب فیهما فی أخبار الفریقین، فیمکن الحکم باستحبابهما شرعا. هذا کله اذا لوحظ الاکتساب بذاته.
و أما اذا لوحظ بنحو الاطلاق حتی بلحاظ العناوین المنطبقة علیه فالظاهر انقسامه بانقسام الاحکام الخمسة کما مر من المراسم.الجوامع الفقهیة / 585 (= ط. أخری / 647)، کتاب المکاسب من المراسم. و کذا ما یکتسب به ان أرید به الاعم من الاعیان الخارجیة و الاعمال، کما مر بیانه فی دفع ما استشکل به الاستاذ علی عبارة الشرائع، فراجع.راجع ص 152.
.jpg)
