صفحه ۱۵۷

..........................................................................................
المعاملات فسادها و عدم ترتب الاثار علیها لا الحرمة التکلیفیة .

و أما ما أورده ثالثا فیمکن أن یقال فیه - کما أشار الیه - أن المقسم العقود العقلائیة الرائجة فهی موضوع الاحکام الخمسة . و لازم الحکم بوجوبها أو استحبابها صحتها، و یعنی بحرمتها فسادها و عدم ترتب الاثر علیها.

تتمة

لا یخفی أن الملحوظ فی المقسم اما نفس الاکتساب بما أنه فعل المکلف، أو ما یکتسب به أعنی موضوع کسبه.

و علی الاول فاما أن یلحظ الاکتساب بذاته مع قطع النظر عن انطباق عنوان اخر علیه، و اما أن یلحظ مطلقا ولو بلحاظ انطباق عنوان اخر علیه.

فان لوحظ الاکتساب بذاته فقد یقال: انه لیس الا مباحا. و ما دل علی الترغیب فی التجارة و فی طلب الحلال و کونه من أفضل العبادة و أن الله - تعالی - یحب المحترف الامین و نحو ذلک فلا تدل علی کون الاکتساب بذاته عبادة و محبوبا لله - تعالی - و الا لکان الاثریأ المتکاثرون من أعبدالناس و أحبهم الی الله - تعالی - بل الرجحان للاثار المترتبة علی الاکتساب: من الاعتماد علی النفس، و زیادة العقل، و التوکل علی الله - تعالی - و الاستعفاف، و الاستغناء عن الناس و عدم الکل علیهم، و عدم الابتلاء بصرف الحرام، و التوسعة علی العیال، و صلة الرحم، و التعطف علی الجیران، و الانفاق فی سبل الخیر و أمور الاخرة و نحو ذلک من العناوین المترتبة علی الاکتساب. و قد أشعر بما ذکرناه الاخبار الواردة فی الباب.

کیف ؟ و لیس الاکتساب من العبادات بالمعنی الاخص المتقومة بقصد القربة نظیر

ناوبری کتاب