و ثانیا: أن الحرمة فی کثیر مما ذکره غیر ثابتة، أو ثبت عدمها کالتجارة بما لا ینتفع به، فانها من حیث هی تجارة و نقل و انتقال لیست محرمة . و التصرف فی مال الغیر - بعد بطلان المعاملة - و ان کان محرما لکنه غیر عنوان التجارة . و کذلک التجارة بالاعیان النجسة غیر ثابتة الحرمة .
و ثالثا: أن المقسم فی التجارة الواجبة و المستحبة هو الکسب المنتهی الی النقل و الانتقال العقلائی الممضی شرعا أعنی ما یوصل المکلف الی حفظ النظام، بناء علی ما هو التحقیق من أن الواجب من المقدمة - علی القول به - خصوص الموصلة منها. و فی المحرمة لو کان کذلک لزم صحة المعاملة فیها و هی خلاف الواقع المسلم عندهم، فلا بد و أن یکون المراد فیها المعاملة العقلائیة و ان لم تصح شرعا فلا یکون المقسم واحدا، الا أن یقال: المقسم نفس الطبیعة الجامعة بین الصحیحة و الفاسدة ."المکاسب المحرمة للامام الخمینی "ره" 4/1.
أقول: ما ذکره أولا وارد کما مر منا. و أما الثانی فمبنی علی حمل حرمة التجارة علی الحرمة التکلیفیة و هو غیر واضح . و ارادة التکلیف من الوجوب و الندب لا تستلزم ارادته من الحرمة أیضا بعد کون اللفظ بحسب المفهوم قابلا لکلیهما بالاشتراک المعنوی کما مر بیانه و کون محط نظرهم فی أبواب المعاملات بیان صحتها و فسادها. و من قسم المعاملات و المکاسب الی المحرم و المکروه و المباح أیضا کان قصده من المحرم و المحظور، الفاسد منها لا المحرم تکلیفا فقط. فراجع المقنعة و النهایة و الشرائع و غیرها.
و التعبیر عن الفساد بلفظ الحرمة و عدم الجواز وقع علی لسان الکتاب و السنة . و قد مر فی شرح روایة تحف العقول و الروایات الاخر أن المقصود بالحرمة المضافة فیها الی
.jpg)
