أقول: یرد علیهما نحو ما أوردناه علی المراسم بالنسبة الی الواجب و المندوب.
6 - و فی المسالک بعد التعرض لتثلیث الاقسام و تخمیسها قال ما ملخصه: "أن کلا من التقسیمین حسن، اذ لا خلل فی الثلاثة کما لا خلل فی الخمسة، فان مورد القسمة فی الثلاثة ما یکتسب به و هو العین و المنفعة، و مورد الخمسة الاکتساب الذی هو فعل المکلف و من شأنه أن یقبل الاقسام الخمسة ."المسالک 164/1، کتاب التجارة .
أقول: یرد علیه أنهم ذکروا فی أمثلة المحرم بیع السلاح لاعداء الدین مثلا و بیع ما لا ینتفع به کالحشرات و المسوخ. و لم یتعلق الحرمة فیهما بالعین أو المنفعة، بل بنفس العمل أعنی المعاملة و أخذ الثمن، کما أن المکروه أیضا نفس الصرف و بیع الاکفان و هما من قبیل الاعمال. نعم یمکن أن یقال: ان المقصود بما یکتسب به لیس خصوص الاعیان أو المنافع بل یعم الاعمال أیضا کما مر بیانه، فتأمل.
7 - و الاستاذ الامام "ره" بعد الاشارة الی ما فی القواعد اعترض علیه بما محصله: "و الظاهر منه أن الاقسام للتجارة و أن الاحکام الخمسة هی التکلیفیة لا مع الوضعیة، فیرد علیه:
أولا: أن التجارة لا تصیر واجبة شرعا ولو کان الطریق لتحصیل قوت العیال منحصرا فیها لمنع وجوب المقدمة شرعا. ولو سلم یتعلق الوجوب بعنوان اخر (: عنوان المقدمیة) غیر ذات الموقوف علیها.
.jpg)
