أقول: لاحد أن یدافع عن المحقق أولا: بأن حمل ما یکتسب به علی الاکتساب خلاف الظاهر جدا. و ظاهر تقسیم ما یکتسب به الی المحرم و المکروه و المباح، انقسامه الیها مع قطع النظر عن الاکتساب العارض له لا تقسیم الاکتساب الی المحرم و المکروه و المباح .
و علی هذا فیمکن أن یقال بأن المحرم فیما لا ینتفع به أخذ الثمن بازائه، و فی الفعل الواجب أخذ الاجرة بازائه. فیراد بما یکتسب به الاعم من الاعیان الخارجیة و الاعمال، اذ معنی الکسب تحری المال و طلبه بنحو الاطلاق. و من یبیع المسوخ مثلا و یأخذ الثمن بازائها یصدق علیه أنه یکتسب بعمله هذا. و کذا من یأخذ الاجرة بازاء العمل الواجب، فتأمل. کما أن فی الصرف و نحوه یکون العمل مکروها و یصدق علیه أنه مما یکتسب به.
و ثانیا: أن الثمن المأخوذ بازاء ما لا ینتفع به و کذا الاجرة المأخوذة بازاء العمل الواجب تکونان بأنفسهما من الاعیان الخارجیة المحرمة وضعا لعدم انتقالهما الیه شرعا و قد وقع الاکتساب بهما، فیراد بالمحرم الاعم من التکلیف و الوضع نظیر ما اذا کان المبیع أو الثمن غصبا. فالخمر محرمة بلحاظ شربها و الغصب محرم بلحاظ غصبها، هذا وضعا و ذاک تکلیفا.
و یشهد لذلک ما فی متن اللمعة حیث قسم موضوع التجارة الی ثلاثة أقسام و عد من أقسام المحرم الاجرة علی تغسیل الموتی و الاجرة علی الافعال الخالیة من غرض حکمی کالعبث. و لا یراد بموضوع التجارة الا ما یکتسب به، فتأمل.
و بما ذکرناه أولا من احتمال کون ما یکتسب به أعم من الاعیان الخارجیة و الاعمال یظهر أن المقسم فی کلمات الاصحاب لو کان ما یکتسب به لا نفس الاکتساب أمکن فرض المندوب فیه أیضا و التمثیل له بمثل الزرع و الرعی بناء علی استحبابهما شرعا کما قیل.
و لا یرد علی ذلک ما مر من أن المندوب نفس الزرع و الرعی ولو مجانا لا الاکتساب
.jpg)
