صفحه ۱۵

..........................................................................................
مال الغیر و تملکه بالاسباب و الطرق الباطلة . و یشهد لذلک استثناء التجارة، و هی من الاسباب المملکة . و المستثنی و المستثنی منه مسانخان اجمالا.

و ربما یستفاد من بعض الکلمات فی التفاسیر و کتب الفقه حمل الباء علی المقابلة، نظیر ما یدخل علی الثمن فی المعاوضات، فأرید النهی عن أکل مال الغیر بازاء الامر الباطل، أعنی ما لا یفید مقصودا و لا قیمة له عرفا أو شرعا.

قال فی مجمع البیان: "و فی قوله: (بالباطل) قولان: أحدهما أنه الربا و القمار و النجش (البخس - البرهان) و الظلم، عن السدی و هو المروی عن الباقر(ع). و الاخر أن معناه بغیر استحقاق من طریق الاعواض، عن الحسن."مجمع البیان ‏37/2، (الجزء الثالث من التفسیر)؛ و تفسیر البرهان ‏363/1.

أقول: الظاهر کما عرفت أن النظر فی الایة الی الاسباب المملکة لا الی جنس الثمن و أنه باطل أم لا.

6 - ثم هل یراد بالاسباب الباطلة خصوص ما ثبت بطلانها شرعا کالقمار و الغصب و الغارات و بیع الملامسة و أمثال ذلک مما ورد المنع عنها من ناحیة الشرع، کما یظهر من بعض الاخبار و من تفسیر المیزان، بل لعله المترائی من مصباح الفقاهة أیضامصباح الفقاهة ‏35/1.، فتأمل.

قال فی تفسیر المیزان: "و هی المعاملات الباطلة فی نظر الدین کالربا و القمار و البیوع الغرریة کالبیع بالحصاة و النواة و ما أشبه ذلک ."تفسیر المیزان ‏317/4 (= ط. أخری ‏337/4)، فی تفسیر سورة النساء.

ناوبری کتاب