أقول: یمکن أن یدافع عن البیهقی بأن الظاهر من الحدیث حرمة بیع ما یحرم أکله اذا کان معدا للاکل و بیع لذلک لا مطلقا. و الحاصل: أن حرمة الثمن فی الروایة کنایة عن فساد البیع، فیظهر منها وجود الملازمة بین حرمة أکل الشئ و فساد بیعه، فلا محالة یجب حملها علی صورة کون المبیع مما یصرف عادة فی الاکل و کان بیعه لذلک و الا لم یمکن الالتزام بمضمونه.
و أما علی فرض عدم وجود کلمة الاکل فی الروایة فیصیر ظاهر قوله: "ان الله اذا حرم شیئا" حرمته المطلقة بمعنی عدم وجود منفعة محللة له و کونه ممحضا فی الفساد أو ندرة منفعته المحللة بحیث تلحق بالعدم. و هذا یقتضی فساد البیع قطعا و به أفتی الاصحاب أیضا. و لکن لم یثبت کون هذه الفتوی منهم مستندة الی هذه الروایة العامیة حتی یجبر بسببها ضعفها. بل الفساد فی هذه الصورة واضح، اذ بعد حرمة جمیع منافع الشئ یصیر الشئ بمنزلة ما لا منفعة له أصلا فیسقط عن المالیة شرعا.
ولو قیل بشمول قوله: "اذا حرم شیئا" لحرمة بعض الانتفاعات منه فلامحالة یراد من الجزاء أیضا بمناسبة الحکم و الموضوع فساد بیعه بقصد هذه المنفعة المحرمة لا مطلقا، فتأمل.
و بالجملة فالروایة مضافا الی الاختلاف فی نقلها لم تنقل بطرقنا و لم یثبت استناد أصحابنا الیها فی فتاویهم. و استناد الشیخ و أمثاله الی هذا السنخ من الروایات العامیة فی الکتب الاستدلالیة لعله کان بقصد المماشاة مع أهل الخلاف. هذا.
و قصة بیع الیهود للشحوم رواها جابر أیضا و لکن بدون الضابطة المذکورة فی
.jpg)
