7 - و منها: قوله فی مسجد الجبهة : "و کل ما یجوز لباسه و الصلاة فیه یجوز السجود علیه، و الکفان و القدمان و الرکبتان من المساجد، فاذا جاز لباس ثوب الصوف و الصلاة فیه فذلک مما یسجد علیه. و کذلک یجزی السجود بالوجه علیه."دعائم الاسلام 178/1، کتاب الصلاة، ذکر اللباس فی الصلاة .
الی غیر ذلک من الفتاوی المخالفة التی یعثر علیها المتتبع.
و اعتذر له فی المستدرک فقال: "انه معذور فی ذلک من وجوه:
الاول: أنه لم یخالف فی موضع منها الا لما ساقه الدلیل من ظاهر کتاب أو سنة، و لم یتمسک فی موضع بالقیاس و الاستحسان و الاعتبارات العقلیة و المناطات الظنیة ...
الثانی: أنه لم تکن الاحکام فی تلک الاعصار بین فقهاء أصحابنا منقحة متمیزة یتبین لکل أحد المجمع علیه منها من غیره، و المشهور منها عما سواه...
الثالث: أنه ما خالف فی فرع غالبا الا و معه موافق معروف، ولولا خوف الاطالة لذکرنا نبذة من ذلک، نعم فی مسألة المتعة لا موافق له...
الرابع: بعد محل اقامته عن مجمع العلماء و المحدثین و الفقهاء الناقدین و تعسر اطلاعه علی زبرهم و تصانیفهم..."مستدرک الوسائل 317/3، الفائدة الثانیة من الخاتمة فی شرح حال الکتب و مؤلفیها.
أقول: علی فرض کونه فی هذه الاراء قاصرا معذورا فالکتاب المشتمل علی هذا السنخ من الاراء و الفتاوی یخرج عن مرحلة الصحة و الاعتماد، فتأمل. و لعله لامثال ذلک لم یعتد أعاظم الفقهاء و المحدثین من قبیل شیخ الطائفة و معاصریه و من تابعه بهذا الکتاب و صار متروکا من قبل أصحابنا، فتدبر.
.jpg)
