و فی مصباح الفقاهة اعترض علی الاستناد بالروایة بأن قوله: "و ما کان محرما أصله منهیا عنه لم یجز بیعه" یقتضی حرمة بیع الاشیاء التی تعلق بها التحریم من جهة ما، مع أنه لیس بحرام قطعا. علی أن الظاهر منه هی الحرمة التکلیفیة، مع أنها منتفیة جزما فی کثیر من الموارد التی نهی عن بیعها و شرائها. و انما المراد من الحرمة فی تلک الموارد هی الحرمة الوضعیة لیس الا، فلا تکون الروایة معمولة بها.مصباح الفقاهة 22/1. انتهی.
أقول: یرد علی ما ذکره أولا: أن الظاهر من قوله: "و ما کان محرما أصله" خصوص المتمحض فی الفساد، لانصراف اللفظ الی ما کان محرما بنحو الاطلاق لا من جهة خاصة . هذا مضافا الی أن المتبادر من عدم جواز بیع المحرم عدم جواز بیعه بما أنه محرم یعنی بقصد الجهة المحرمة و صرفه فی المنفعة المحرمة لا مطلقا. اذ تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة و دوران الحکم مداره: فان کان الشئ متمحضا فی الحرمة و الفساد لم یجز بیعه مطلقا، و ان کان ذا جهتین حرم بیعه لجهته المحرمة فقط.
و یرد علی ما ذکره ثانیا: ما مر فی الجهة الثالثة حول روایة تحف العقول. و محصله: أن المراد بالحلیة و الحرمة فی لسان الکتاب و السنة أعم من الکتلیف و الوضع، فیراد بحلیة الشئ اطلاقه من ناحیة الشرع، و بحرمته محدودیته من قبله. و اطلاق کل شئ و محدودیته بحسب ما یراد و یترقب من هذا الشئ. و حیث ان المترقب من الصلاة المأتی بها مثلا صحتها و سقوط أمرها و من انشاء العقود و الایقاعات صحتها و ترتب الاثار علیها فلامحالة یتبادر من الحلیة فیها الصحة و من الحرمة الفساد کما فی قوله - تعالی - : (أحل الله البیع و حرم الربا) و فی حدیث سماعة قال: سأل رجل أبا عبدالله (ع) و
.jpg)
