نعم یرد علی هذا القول أیضا ما ورد علی القول السابق من وجود عبارات فی الکتاب تدل علی کون المؤلف من أهل بیت النبوة کقوله: "هی اللیلة التی ضرب فیها جدنا أمیر المؤمنین (ع) و قوله: "نحن معاشر أهل البیت" و غیر ذلک مما لا ینطبق علی مثل الشلمغانی. هذا.
و الی هنا تعرضنا لثلاثة أقوال فی شأن فقه الرضا. و بعد اللتیا و التی لم یثبت لنا ماهیته و لا حجیته و اعتباره بنحو یعتمد علیه مستقلا. نعم، الروایات المنقولة فیه عن الائمة (ع) تکون بحکم سائر المراسیل، فیمکن جبرها بعمل المشهور مع حصول الوثوق بها. کما أن ما وجد من مسائله مفتی به للصدوقین و المفید لا تقل قطعا عن الاخبار المرسلة بعد ما نعلم اجمالا بأنهم لم یکونوا ممن یفتی بالاقیسة و الاستحسانات الظنیة بل کانوا متعبدین بالنصوص الواردة و کان بناؤهم علی الافتاء بمتون الاخبار.
و لنذکر فی الختام کلام صاحب الفصول فی المقام: قال فی باب حجیة الخبر فی الفصل الذی مر ذکره: "و بالجملة فالتحقیق أنه لا تعویل علی الفتاوی المذکورة فیه. نعم ما فیه من الروایات فهی حینئذ بحکم الروایات المرسلة لا یجوز التعویل علی شئ مما اشتملت علیه الا بعد الانجبار بما یصلح جابرا لها. ولو استظهرنا اعتماد مثل المفید و الصدوقین علیه فی جملة من مواضعه فذلک لا یفید حجیته فی حقنا، لانه مبنی علی نظرهم و اجتهادهم. و لیس وظیفتنا فی مثل ذلک اتباعهم، و الا لکانت الاخبار الضعیفة التی عولوا علیها حجة فی حقنا..."الفصول / 313، باب حجیة الاخبار، فصل حجیة أخبار غیر الکتب الاربعة .
.jpg)
