"و العمدة فی الاعتماد علی هذا الکتاب مطابقة فتاوی علی بن بابویه فی رسالته و فتاوی ولده الصدوق لما فیه من دون تغییر أو تغییر یسیر فی بعض المواقع."الشرح الفارسی للفقیه، کتاب الحج 198/1 (المجلد الخامس حسب تجزئة الشارح).
و مر عن العوائد عن بحر العلوم قوله: "و مما یشهد باعتباره و صحة انتسابه الی الامام علی بن موسی الرضا(ع) مطابقة فتاوی الشیخین الجلیلین الصدوقین لذلک حتی انهما قدماه فی کثیر من المسائل علی الروایات الصحیحة و خالفا لاجله من تقدمهما من الاصحاب و عبرا فی الغالب بنفس عباراته."العوائد/ 250.
و یرد علی ذلک - کما فی مصباح الفقاهة - :مصباح الفقاهة 15/1. أن هذا لا یوجب اعتبار الکتاب، لاحتمال العکس و أن الکتاب أخذ من رسالة ابن بابویه، بل هو الظاهر، اذ من المستبعد جدا بل من المستحیل عادة أن یسند علی بن بابویه کتاب الامام - علیه السلام - الی نفسه من دون أن یشیر هو أو ابنه الی أن هذا الکتاب من تألیف الامام. و هل یرضی أحد أن ینسب مثل هذه السرقة الی الصدوقین ؟! و یحتمل أیضا أخذ کلا الکتابین من کتاب ثالث.
هذا مضافا الی أن سیاق الکتاب لا یشبه سیاق الروایات الصادرة عن الائمة (ع) بل یشبه سیاق کتب الفتوی المتضمنة لنقل بعض الروایات بعنوان الدلیل.
و مضافا الی اشتمال الکتاب علی بعض الفتاوی المخالفة لمذهبنا کقوله مثلا فی باب التخلی و الوضوء: "و ان غسلت قدمیک و نسیت المسح علیهما فان ذلک یجزیک، لانک
.jpg)
