آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
المتعارضة، بحیث لو صح سند الکتاب و ثبت اعتباره کان وافیا بحل کثیر من المعضلات و دلیلا لکثیر من المسائل و الفتاوی التی وقع الاشکال فی مدارکها، و ان اشتمل أیضا علی بعض الفتاوی التی لا یلتزم بها الشیعة و لکنها قلیلة جدا.

و اخر الکتاب هو باب القضاء و المشیة و الارادة . و أما باب فضل صوم شعبان و ما بعده فقه الرضا/ 56 و ما بعدها من الطبع السابق. فالظاهر أنه کتاب اخر ألحق به فی الطبع السابق، و هو نوادر أحمد بن محمد بن عیسی، و قد طبع أخیرا کل من الکتابین مستقلا.

فالعمدة هنا البحث فی ماهیة الکتاب و أنه معتبر أم لا؟ و قد ظهر الکتاب فی عصر المجلسیین - قدس سرهما - ثم وقع الاختلاف فی أنه من الامام (ع) أو من مؤلفات بعض الاصحاب. فالمجلسیان و جمع من الفحول اعتمدوا علیه بعنوان أنه لشخص الامام (ع).

1 - قال المجلسی فی مقدمة البحار: "و کتاب فقه الرضا(ع) أخبرنی به السید الفاضل المحدث القاضی أمیر حسین - طاب ثراه - بعد ما ورد اصفهان. قال: قد اتفق فی بعض سنی مجاورتی بیت الله الحرام أن أتانی جماعة من أهل قم حاجین، و کان معهم کتاب قدیم یوافق تاریخه عصر الرضا(ع)؛ و سمعت الوالد - رحمه الله - أنه قال سمعت السید یقول: کان علیه خطه - صلوات الله علیه - و کان علیه اجازات جماعة کثیرة من الفضلاء.

و قال السید: حصل لی العلم بتلک القرائن أنه تألیف الامام (ع) فأخذت الکتاب و کتبته و صححته. فأخذ والدی - قدس الله روحه - هذا الکتاب من السید و استنسخه و صححه. و أکثر عباراته موافق لما یذکره الصدوق أبوجعفر بن بابویه فی