و ثالثا: ظاهر العبارة أن کل ما فیه الفساد یحرم امساکه لوجه الفساد. و المقصود من ذلک امساکه بقصد أن یستعمل فی المال فی الفساد، فلا دلالة فی العبارة علی حرمة امساک کل ما فیه الفساد بنحو الاطلاق. و بذلک یظهر أیضا المناقشة فیما فی مصباح الفقاهة، حیث قال: "کیف یتفوه فقیه أو متفقه بحرمة امساک الدم و المیتة و لحوم السباع کما أن ذلک مقتضی الروایة ."مصباح الفقاهة 17/1.
و رابعا: یظهر من العبارة أن الملاک فی حرمة الاشیاء بنحو الاطلاق لیس الا اضرارها بالجسم أو افسادها للنفس. و لکن یشکل الالتزام بذلک و أن ما یحرم لبسه أو نکاحه مثلا أیضا لا ملاک لحرمته الا ذلک . نعم علی مذهب العدلیة لا یکون تکلیف أو وضع بلا ملاک، و لکنه لا ینحصر فی المنافع و المضار الشخصیة فقط کما لا یخفی.
و خامسا: لیس فی عبارة فقه الرضا بالنسبة الی ما فیه الفساد من المنهیات اسم من حرمة المعاملات علیه و فسادها، اذ ظاهر قوله أخیرا: "فحرام ضار للجسم و فساد للنفس" حرمة استعماله بالاکل و الشرب و أمثال ذلک . اللهم الا أن یحکم بمقتضی المقابلة لقوله: "حلال بیعه و شراؤه" أن المقصود هنا حرمة المعاملات أیضا، فتدبر.
البحث فی سند کتاب فقه الرضا
و اعلم أن کتاب فقه الرضا من جهة المتن کتاب وزین جامع جید الاسلوب یظهر من سیاقه و المسائل المعنونة فیه أن مؤلفه کان محیطا اجمالا بفقه الشیعة الامامیة و روایاتهم المأثورة عن الائمة (ع)، عارفا بمذهب أهل البیت مطلعا علی موازین الجمع بین الاخبار
.jpg)
