و منها: جواز الاجارة بالنسبة الی کل منفعة محللة .
و منها: حرمة الاجارة فی کل ما یکون محرما.
و منها: حلیة الصناعات التی لا یترتب علیها الفساد.
و منها: حرمة ما یکون متمحضا للفساد.
و منها: جواز الصناعة المشتملة علی الجهتین بقصد الجهة المحللة . بل یظهر من الفقرة الاخیرة جوازها مع عدم قصد الجهة المحرمة و ان لم یکن قاصدا للمحللة حیث قال: "فلعله لما فیه من الصلاح حل ..." بل التأمل فی فقراته یعطی جواز التجارة أو الاجارة أو الصناعة بقصد الجهة المحللة النادرة، حیث ان المستفاد منها أن الملاک ترتب المفسدة و قصد الصرف فی الجهات المحرمة ..."حاشیة المکاسب للسید الطباطبائی / 4. انتهی کلام السید فی الحاشیة .
أقول: ما احتمله من شمول وجوه النجس للمتنجسات لیس ببعید، اذ لفظ المتنجس لیس فی الروایات و کلمات القدماء من أصحابنا بل کان یطلق علی الجمیع لفظ النجس أو القذر کما لا یخفی علی من تتبع. و بهذا البیان کان یرید الاستاذ: ایة الله البروجردی - طاب ثراه - المناقشة فیما قیل من عدم الدلیل علی تنجیس المتنجس لغیره بتقریب أن سرایة النجس و القذر الی غیره معلوم، و اللفظان یشملان للمتنجس أیضا. و ان کان لنا فیما ذکره کلام لیس هنا محل ذکره. هذا.
و لکن یرد علی السید الطباطبائی فی المقام: أن روایة تحف العقول علی ما مر ضعیفة علیلة سندا و متنا، فلا تصلح الا للاستیناس و التأیید.
هذا کله حول روایة تحف العقول.
.jpg)
