و أما فی باب المواریث فالظاهر اعتبار التبدل بین المالکین، فالملک کأنه یبقی فی محله، و المالک بموته یخلفه وارثه الذی یعتبر وجودا بقائیا له علی حسب طبقات الارث. ففی کتاب أمیرالمؤمنین (ع) لابنه الحسن (ع): "و وجدتک بعضی بل وجدتک کلی حتی کأن شیئا لو أصابک أصابنی، و کأن الموت لو أتاک أتانی ..."نهج البلاغة، عبده 43/3؛ فیض / 907؛ صالح / 391، الکتاب 31.
الجهة السادسة : فی نقل کلام من حاشیة السید الطباطبائی "ره" حول حدیث تحف العقول. قال: "لا یخفی اشتمال هذا الحدیث الشریف علی جملة من القواعد الکلیة :
منها: حرمة الدخول فی أعمال السلطان الجائر و حرمة التکسب بهذه الجهة .
و منها: حرمة الاعانة علی الاثم.
و منها: جواز التجارة بکل ما فیه منفعة محللة .
و منها: حرمة التجارة بما فیه مفسدة من هذه الجهة .
و منها: حرمة بیع الاعیان النجسة بل المتنجسة اذا جعل المراد من الوجوه الاعم.
و منها: حرمة عمل یقوی به الکفر.
و منها: حرمة کل عمل یوهن به الحق.