ثم ان الصنائع و الحرکات توجد لرفع الحاجات، و لما کانت مصنوعات الشخص و تولیداته قد لا تفی بجمیع حاجاته و قد یزید بعضها عن مقدار حاجته، فهو بسلطنته علیها ربما یهبها لمن یحتاج الیها مجانا و ربما یبادل بعضها عینا أو منفعة فی قبال مصنوعات الغیر و تولیداته لاحتیاجه الی مصنوع الغیر و احتیاج الغیر الی مصنوعه، فمن هنا انعقدت نطفة المبادلات و المعاملات الدائرة من البیع و الاجارة و نحوهما. فتصیر مالکیته لمصنوع الغیر فی قبال ما کان یملکه من مصنوع نفسه، فیضاف الیه اضافة ثانویة لکونها متفرعة علی الاضافة الاولیة الحاصلة بصنعه، و هکذا ثالثة و رابعة حسب تعاقب المبادلات علی الاعیان أو المنافع.
و حیث ان جمیع الحاجات لا ترتفع بمادلة نفس الامتعة بعضها ببعض، اذ ربما یحتاج الشخص الی مصنوع الغیر و الغیر لا یحتاج الی مصنوع هذا بل الی متاع اخر یوجد عند ثالث، صار هذا سببا لاعتبار الاثمان بعنوان الواسطة رفعا للحاجات و تسهیلا لامر المبادلات فیباع المصنوع الزائد بثمن معتبر ثم یشتری به عند الحاجة المتاع المحتاج الیه من ثالث أو یستأجر منه. فتشریع المعاملات کان أولا علی أساس مبادلة الامتعة علی حسب الحاجات، و انما جعلت الاثمان فی الرتبة الثانیة بعنوان الواسطة و الالة . و الاثمان قد تغیرت و تکاملت بحسب الاعصار و الامم المختلفة و تکاملهم فی المدنیة . و للبحث فی ذلک محل اخر.
و کیف کان فمن المعاملات الدائرة فی جمیع المجتمعات البیع، و هو مبادلة العین بمال معین سواء فی ذلک مبادلة متاع بمتاع أو متاع بثمن. و بعبارة أخری لما کانت الملکیة
.jpg)
