و فی مصباح الفقاهة مثل للملکیة التکوینیة بالاضافات الموجودة بین الاشخاص و أعمالهم و أنفسهم و ذممهم، ثم قال: "فان أعمال کل شخص و نفسه و ذمته مملوکة له ملکیة ذاتیة و له واجدیة لها فوق مرتبة الواجدیة الاعتباریة و دون مرتبة الواجدیة الحقیقیة التی لمکون الموجودات."مصباح الفقاهة 9/1.
أقول: واجدیة الشخص لنفسه لیس من قبیل الاضافات، اذ الاضافة تحتاج الی طرفین. اللهم الا أن یفرض الاثنینیة بین الشئ و نفسه ثم یعتبر الاضافة بینهما، فماله الی الاعتبار قهرا، و بهذا اللحاظ أیضا یحمل الشئ علی نفسه، فتدبر.
و واجدیة الشخص لذمته لیست تکوینیة ذاتیة بل هی اعتباریة محضة، اذ الذمة أمر اعتباری یعتبره العقلاء للاشخاص علی حسب ما یرون لهم من الامکانات کما هو واضح .
ثم لا یخفی أن اعتبار الملکیة و فرضها لیس جزافیا، بل الظاهر أن منشأه و أساسه وجود نحو من الملکیة الحقیقیة التکوینیة، و الحاصل أن نظام التشریع الصحیح ینطبق علی نحو من نظام التکوین.
بیان ذلک أن الشخص یملک تکوینا لفکره و قواه و أعضائه و جوارحه فی الرتبة الاولی کما مر، و بتبع ذلک یملک لحرکاته و أفعاله من الصنع و الزرع و الحیازة و نحو ذلک کذلک فی الرتبة الثانیة . و یتبع ذلک قهرا وجود مصنوعاته و محصولاته و ما أحیاه و حازه تحت سلطته فیعتبر اضافة الملکیة بینها و بینه لکونها من ثمرات حرکاته و أفعاله، و یعد المستولی علیها بدون اذنه عند العرف و العقلاء غاصبا لحق الغیر. فالمرتبة الاولی من الملکیة الاعتباریة ترتبت علی مرتبتین من التکوینیة و نتاجات هذه و منافعها تعد ملکا له
.jpg)
