صفحه ۱۰۴

..........................................................................................
المذکورة فی محله.شرح المنظومة للحکیم السبزواری / 39، فی تعریف المعقول الثانی و بیان الاصطلاحین فیه. و یعبرون عن مثلها بأن الاتصاف بها فی الخارج و لکن عروضها لمعروضاتها فی الذهن بعد تحلیله و انتزاعها منها. و ملاک انتزاعها مع أن الانتزاع لا یکون جزافا یحتاج الی تأمل و بیان أوفی.

الثالث: الامور الاعتباریة المحضة التی لا واقعیة لها فی عالم الخارج أصلا، و انما توجد فی وعاء الفرض و الاعتبار باعتبار من له الاعتبار عرفا أو شرعا بلحاظ الاثار المترقبة منها المترتبة علیها عند العقلاء، فیکون تکوینها بعین وجودها الانشائی الاعتباری، و ذلک کالمناصب الاعتباریة بمراتبها و الاحکام الشرعیة التکلیفیة و الوضعیة . و من هذا القبیل الزوجیة المعتبرة بین الزوجین و الملکیة الاعتباریة التی هی موضوع بحثنا فی باب المعاملات، لا الملکیة الحقیقیة التکوینیة :

توضیح ذلک : أن الملکیة أعنی اضافة الواجدیة المتحققة بین المالک و الملک تکون علی نوعین: ملکیة حقیقیة تکوینیة، و ملکیة اعتباریة محضة :

فالاولی کمالکیة الله - تعالی - لنظام الوجود من الاعلی الی الادون بمعنی واجدیته لها و احاطته القیومیة بها تکوینا لتقومها به ذاتا. و کذا مالکیة الانسان لفکره و قواه و حرکاته الصادرة عنه. و من هذا القبیل أیضا مقولة الجدة کواجدیة الانسان خارجا لالبسته المحیطة ببدنه، و یقال لها مقولة الملک أیضا.

و الثانیة کمالکیة زید مثلا لداره و بستانه و سائر أمواله، حیث انها اضافة اعتباریة محضة یعتبرها العرف و الشرع بینهما و ان فرض کون أحدهما بالمغرب و الاخر بالمشرق مثلا. هذا.

ناوبری کتاب