مخالفة الامر و النهی المولویین فی قبال عنوان الاطاعة المنتزع عن موافقتهما. و الالتزام باستحقاق عقوبات کثیرة فی ارتکاب حرام واحد مشتمل علی مقدمات کثیرة أتی بها بقصده عجیب.ألمکاسب المحرمة، ج 2، ص 324 و 325.
کلام الفاضل النراقی فی شرط الحرام و نقده
"و ان شئت قلت: ان شراء العنب للتخمیر حرام کغرس العنب لاجل ذلک، فالبائع انما یعین علی الشراء المحرم... و کذا الکلام فی بائع الطعام علی من یرتکب المعاصی فانه لو علم ارادته من الطعام المبیع التقوی به - عند التملک - علی المعصیة حرم البیع منه. و أما العلم بأنه یحصل من هذا الطعام قوة علی المعصیة یتوصل بها الیها فلا یوجب التحریم. هذا.
و لکن الحکم بحرمة الاتیان بشرط الحرام توصلا الیه قد یمنع، الامن حیث صدق التجری.
و البیع لیس اعانة علیه و ان کان اعانة علی الشراء الاانه فی نفسه لیس تجریا، فان التجری یحصل بالفعل المتلبس بالقصد.
و توهم أن الفعل مقدمة له فیحرم الاعانة مدفوع بأنه لم یوجد قصد الی التجری حتی یحرم و الالزم التسلسل، فافهم."نفس المصدر، ص 326.
کان محصل کلام الفاضل النراقی (ره):
"أن شرط الحرام ان أتی به بقصد الحرام یکون حراما شرعا و ان لم یترتب علیه نفس الحرام. و مقتضی ذلک کون شراء العنب بقصد التخمیر حراما و کون البیع اعانة علی هذا الشراء المحرم فیحرم لذلک لتحقق شرطیها من القصد و ترتب المعان علیه."
و محصل کلام المصنف فی رده:
"منع حرمة شرط الحرام و ان أتی به بقصده، فلایحرم الشراء فی المثال الا من
.jpg)
