صفحه ۹۳

المحرم، و فی کلیهما قصد ذات المقدمة لا بما انها مقدمة للعمل المحرم.

و ثانیا: - کما سیشیر المصنف أیضا - بأن الاعتبار فی صدق المفاهیم لیس بالدقة العقلیة بل بالصدق العرفی، والعرف یفرق بین مثال اعطاء العصا للظالم و بین بیع العنب لمن یخمر، حیث ان الظالم قصد الضرب فعلا و تهیاء له، و اختیاره و ان لم یسلب بعد لکن لما لم یکن بین قصده و بین تحقق الضرب منه حالة منتظرة الاوقوع العصا فی یده صارت فائدة اعطاء العصا له فی هذه الحالة منحصرة فی الضرب بها و یعد هذا سببا لوقوع الضرب و الجزء الاخیر من علته، و هذا بخلاف بیع العنب، لوقوع الفصل الزمانی بین قصد المشتری للتخمیر و بین وقوعه خارجا، و یمکن انصرافه عن قصده و صرف العنب فی مصرف آخر حلال، فلا یعد البیع منه سببا لوقوع التخمیر خارجا و لاسیما اذا لم ینحصر البائع فی هذا الشخص و أمکن تحصیل العنب من بائع آخر. و الی ما ذکرنا أشار المحقق الاردبیلی فی آیات احکامه، حیث جعل صدق الاعانة مدار القصد أو الصدق العرفی.زبدة البیان، ص 297. و لو فرض انعکاس الامر فی المثالین انعکس الصدق العرفی أیضا کما لایخفی.

ثم انه یمکن أن یقال بفرق العرف أیضا بین قصد الغایة المحرمة و عدم قصدها فی صدق الاعانة، کما یفرق بین صورة العلم بترتب الغایة و عدمه، و ان منعنا ذلک سابقا. و عدم کون الاعانة من العناوین المتقومة بالقصد کالتعظیم و نحوه - علی ما مر بیانه - لاینافی توقف صدقها و انطباقها علی فعل خاص بلحاظ غایة خاصة علی قصد هذه الغایة الخاصة و العلم بترتبها معا.

و بالجملة فرق بین قصد العنوان فی العناوین القصدیة الاعتباریة و بین قصد الغایة للفعل، فکون الاعانة من العناوین الواقعیة غیر المتقومة بقصد عنوانها لاینافی توقف صدقها عرفا علی فعل خاص بلحاظ غایة خاصة علی قصد هذه الغایة . فافهم.ألمکاسب المحرمة، ج 2، ص 323 و 324.

هل شرط الحرام حرام مطلقا أم لا؟

"فاذا بنینا علی أن شرط الحرام حرام مع فعله توصلا الی الحرام - کما

ناوبری کتاب