و أما فی المحرمات العادیة الجزئیة فلا دلیل علی وجوب الاعلام و الاصل یقتضی العدم، بل یمکن القول بحرمته ان أوجب العسر أو الاذی. و قد دلت الاخبار و الفتاوی علی عدم وجوب السؤال و التحقیق فی الموضوعات، فلا یجب الاعلام فیها أیضا و لایجری فیها أدلة النهی عن المنکر و لا أدلة وجوب ارشاد الجاهل، اذ المفروض جهل المباشر فلا یقع الفعل منه منکرا و أدلة ارشاد الجاهل تختص بالاحکام الکلیة .
اللهم الا أن یقال: ان المفروض أن العمل بواقعه مبغوض للشارع لاشتماله علی المفسدة الملزمة، فاذا أمکن المنع منه حکم العقل بلزومه حفظا لغرض الشارع، نظیر ماقلنا فی مسألة تقدیم الطعام النجس للجاهل، فتدبر.ألمکاسب المحرمة، ج 2،ص 25 الی 33.
الفائدة التاسعة : بیع العنب ممن یعمله خمرا و فیها خمس مسائل اصولیة :
2 - الامر و النهی المولویان هل یتعلقان بالمقدمات أم لا؟
3 - هل یمکن تعلق الامرالمولوی باطاعة الاوامر و النواهی المولویة أم لا؟
4 - هل قصد الحرام و التجری حرام شرعی أم لا؟
5 - هل الکفار مکلفون بالفروع، کما أنهم مکلفون بالاصول أم لا؟"نفس المصدر، ص 323. تعقیب المصنف البحث فیما یعتبر فی صدق مفهوم الاعانة علی الاثم
أقول: محصل ما ذکره المصنف (ره) أن وزان بیع العنب ممن یعلم أنه یجعله خمرا وزان اعطاء العصا للظالم، اذ الداعی فی کلیهما تمکین الغیر من مقدمة عمله، و أما فی تجارة التاجر فان داعیه الی تجارته تحصیل المال لنفسه لاللعشار و لم یقصد وصول العشار الی مقدمة فعله.
و لکن یمکن أن یناقش أولا بأن تجارة التاجر شرط لاخذ الظالم العشور، و المفروض کون هذا الشرط مقصودا للتاجر، فوزانها وزان تملک المشتری للعنب الذی هو مقدمة لعمله
.jpg)
