صفحه ۹۱

قال الاستاذ الامام (ره) فی هذا المجال ما لفظه:

"و لایبعد أن یکون مراد الشیخ من کون فعل الشخص سببا للحرام و قوة السبب و ضعف المباشر ما أشرنا الیه من أن الفعل المجهول بقی علی مبغوضیته، و معه لایجوز التسبیب الی ارتکاب الجاهل، و أن وجود المبغوض مستند الی السبب بنحو أقوی، و لیس مراده صدق آکل النجس و شاربه علی السبب حتی یستشکل علیه بأن عنوان المحرم اذا کان اختیار مباشرة الفعل کما هو ظاهر أدلة المحرمات لاینسب الی السبب بل و لا الی العلة التامة، فمن أوجر الخمر فی حلق الغیر قهرا لایصدق علیه أنه شرب الخمر، بل فی مثله لایتحقق عنوان المحرم رأسا فان الشارب غیر مختار، و العلة غیر شارب."ألمکاسب المحرمة للامام الخمینی، ج 1، ص 97 (= ط. الجدیدة، ج 1، ص 145). و المستشکل هو المحقق الشیرازی فی حاشیته علی المکاسب، ص 21 و 22.

ما ذکرنا الی الان کان فیما اذا صدر عن غیر المباشر عمل وجودی من التسبیب و الاغراء و نحوهما.

7 - و أما اذا لم یکن منه الاالسکوت فی قبال عمل المباشر فاما أن یکون مع علم المباشر بحرمة فعله، و اما أن یکون مع جهل یعذر فیه، ثم الجهل اما أن یکون بالحکم الکلی أو بالموضوع الخارجی. و المحرم اما أن یکون من الامور المهمة و اما أن یکون من المحرمات العادیة .

أما مع علم المباشر بالحرمة الفعلیة فقد مر عدم جواز السکوت فی قباله لوجوب النهی عن المنکر بشرائطه. و کذا مع الجهل بالحکم الکلی لوجوب ارشاد الجاهل و تبلیغ الاحکام کما مر.

و أما مع الجهل بالموضوع ففی الامور المهمة یجب الاعلام بل الردع ان لم یرتدع بمجرد الاعلام کما فی المتن و یظهر من المصنف حصرها فی الثلاثة، أعنی الدماء و الفروج و الاموال، مع أن المصالح العامة کحفظ نظام المسلمین و کیانهم مثلا من أهم المسائل التی یجب رعایتها بأی نحو کان.

ناوبری کتاب