5 - و ان کان الجهل بالموضوع و کان العلم مأخوذا فی الموضوع فالظاهر عدم وجوب الاعلام، کمن رأی نجاسة فی ثوب المصلی، لما مر من أن المانع عن صحة الصلاة هو العلم بالنجاسة لاالنجاسة الواقعیة .
و قد مرت موثقة ابن بکیر، قال: سألت أباعبدالله (ع) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلی فیه و هو لا یصلی فیه ؟ قال: "لا یعلمه." قال: قلت: فان أعلمه ؟ قال: "یعید."ألوسائل، ج 2، ص 1069، الباب 47 من أبواب النجاسات، ألحدیث 3.
والامر بالاعادة محمول علی الاستحباب أو کون الاعلام فی أثناء الصلاة .
و فی صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الرجل یری فی ثوب أخیه دما و هو یصلی ؟ قال: "لا یؤذنه حتی ینصرف."نفس المصدر، ألحدیث 1.
6 - و ان لم یکن العلم مأخوذا فی موضوع الحکم بل کان الموضوع بواقعه مبغوضا للمولی غایة الامر جهل المباشر به جهلا یعذر فیه فهل یجوز من الغیر التسبیب و الاغراء الیه کتقدیم الطعام النجس أو الحرام الیه لیأکله مع جهله أم لا؟
الظاهر أیضا الحرمة کمامر، لاستظهار ذلک من الاخبار الدالة علی وجوب الاعلام فی الدهن المتنجس لمن یشتریه، و عدم جواز بیع المختلط بالمیتة الا لمن یستحلها، و عدم جواز بیع العجین بالماء النجس الا لمن یستحل المیتة و نحو ذلک مما مر.
و قد مر منا بیان أن الاحکام الواقعیة لیست مقیدة بعلم المکلفین بها و أنها لیست جزافیة بل تابعة للمصالح و المفاسد النفس الامریة، و الغرض من البعث أو الزجر لیس الا تحصیل المصالح الملزمة و الاحتراز عن المفاسد الملزمة، و کون المباشر معذورا لجهله لایصحح فعل العالم. و کما یحرم مخالفة التکالیف و أغراض المولی مباشرة، یحرم مخالفتها بالتسبیب أیضا بالقاء الجاهل فیها، فتأمل.
و لانرید بذلک صحة اسناد فعل المباشر الی السبب حتی یناقش فی ذلک بأن شرب الخمر مثلا صدر عن المباشر الجاهل لاعمن قدمها له، بل نرید بیان أن نفس التسبیب بما أنه موجب لصدور مبغوض المولی و نقض غرضه یکون محرما شرعا.
.jpg)
