الفائدة الثامنة : أنحاء صدور الفعل عن المباشر
والاولی فی مقام التقسیم أن یقال: ان صدور الفعل عن المباشر اما أن یقع عصیانا و طغیانا علی المولی متصفا بالحرمة الفعلیة، و اما أن لایکون کذلک، بل یقع منه عن اضطرار أو اکراه رافع للحرمة أو جهل یعذر فیه.
و الجهل اما أن یکون بالحکم الکلی الالهی و اما أن یکون بالموضوع، و الموضوع اما أن یکون بواقعه موضوعا للحکم الشرعی کالنجس بالنسبة الی حرمة الاکل، و اما أن یکون العلم مأخوذا فیه کالنجس بالنسبة الی الصلاة فیه حیث ان المانع عن صحتها هو العلم بالنجاسة لاالنجاسة الواقعیة .
ثم الموضوع اما أن یکون من الامور المهمة التی لایرضی الشارع بتحققها من أی شخص کان و فی أی حال کان کما فی الدماء و الفروج و الاموال، و مثلها الامور المرتبطة بحفظ نظام المسلمین و کیانهم، و اما أن لایکون کذلک بل من المحرمات الجزئیة الشخصیة .
هذا کله بالنسبة الی المباشر.
و أما غیر المباشر فاما أن یقع منه عمل وجودی من التسبیب أو الاغراء أو ایجاد الداعی، و اما أن لایقع منه الا السکوت فی قبال المباشر و عمله.
فهذا ملخص تقسیم مورد البحث بلحاظ اختلاف أحکامه.
فهنا مسائل:
1 - أن یقع الفعل عن المباشر عن عصیان و طغیان، ففی هذه الصورة یقع التسبیب الیه و اغراؤه و تشویقه و ایجاد الداعی بالنسبة الیه حراما قطعا لا لقوة السبب بل لان التسبیب الی المنکر و الاغراء الیه قبیح عقلا و محرم شرعا و من أظهر مصادیق الاعانة علی الاثم مطلقا سواء قوی السبب أم ضعف.
و من هذا القبیل توصیف الخمر له مثلا بأوصاف مشوقة لیشربها، أو سب آلهة المشرکین