أقول: الظاهر أن الوجه الاول أولی، اذ الثانی لایخلو من تکلف، مضافا الی استلزامه لکون الشخص بفعل واحد مرتکبا لمعصیتین: معصیة التسبیب الی الحرام و معصیة السکوت فی قباله، و یشکل الالتزام بذلک .
ألجهة الثانیة : جعل المصنف (ره) القسم الثانی أعنی تقدیم العالم شیئا محرما للجاهل من قبیل السبب أی المقتضی.
و الظاهر عدم صحة ذلک، اذ قد عرفت أن المقتضی ما منه وجود المعلول کالنار لللاحراق مثلا، و لایخفی أن فعل المباشر معلول لارادة نفسه بمبادئها النفسانیة من تصور الفعل و التصدیق بفائدته و المیل و الشوق، و أما الشی المشتاق الیه فموضوع للارادة و شرط لتحققها و فعلها، و الشرط ما له دخل فی فاعلیة الفاعل أو قابلیة القابل.
و بالجملة فاعطاء الشی للفاعل المباشر من شروط فعله، کسائر الشروط المذکورة فی القسم الثالث، و لایصح عده سببا له، و بذلک صرح المحقق الایروانی (ره) فی حاشیته، قال:
ألجهة الثالثة : لایخفی أن تقسیم المصنف فی المقام - مضافا الی کون بعض تعبیراته علی خلاف المصطلحات العلمیة کما مر - لایفید فی المقام، اذ التقسیم یجب أن یکون بلحاظ اختلاف الاقسام فی الاحکام و کون کل قسم موضوعا لحکم خاص، و الاقسام الاربعة فی کلام المصنف لیست کذلک .
و قد صرح بهذه النکتة المحقق الایروانی و مصباح الفقاهة .راجع نفس المصدر السابق و الصفحة ؛ و مصباح الفقاهة، ج 1، ص 121.
.jpg)
