فالقسم الاول أعنی الاکراه عنده من قبیل العلة التامة، و قد مرت مناقشة الاستاذ الامام فی ذلک .
و جعل القسم الثانی أعنی تقدیم العالم شیئا محرما للجاهل من قبیل المقتضی و السبب لصرفه فی الحرام، ثم حکم بحرمة ذلک لاستناد الفعل الیه عرفا و کونه فی ذلک أقوی من المباشر الجاهل و لذا یستقر الضمان علیه فی باب الاتلاف ان لم نقل بتوجهه الیه ابتداء، و لامحالة أراد المصنف صورة العلم بصرفه فی الحرام أو کونه معرضا لذلک، فلو علمنا بأنه لایصرفه الافی الحلال کالاستصباح مثلا فلا سببیة للحرام کما هو واضح .
و جعل القسم الثالث من قبیل الشروط و جعله علی وجهین، اذ عمل الشخص اما أن یکون من قبیل ایجاد الداعی أو العناد فی قلب المباشر، و اما أن یکون من قبیل ایجاد بعض المقدمات الخارجیة لفعله کبیع العنب ممن یعلم أنه یصنعه خمرا.
و جعل القسم الرابع أعنی السکوت فی قبال عمل المباشر من قبیل عدم المانع، و قسمه الی قسمین، تارة مع الحرمة الفعلیة بالنسبة الی الفاعل کسکوت الشخص عن المنع من المنکر، و اخری مع عدم الحرمة الفعلیة فی حقه لکونه جاهلا.
اذا عرفت ما ذکرنا فلنتعرض حول کلام المصنف لجهات:
ألجهة الاولی: قال فی مصباح الفقاهة ما ملخصه:
و یمکن توجیهه بوجهین: الاول: أن یراد بالفرض الذی أدخله فی القسم الثانی فرض اعطاء الدهن المتنجس للغیر الجاهل فانه لایخلو من التسبیب الی الحرام، و بالفرض الذی جعله من القسم الرابع فرض الثوب المتنجس الذی یصلی فیه، المذکور فی سؤال السید المهنا، حیث انه لیس فیه تسبیب بل یکون من قبیل عدم المانع.
الوجه الثانی: أن یراد فی کلا الموردین مسألة اعطاء الدهن المتنجس للغیر مع الالتزام فیها باختلاف الجهتین، بأن یکون الملحوظ فی القسم الثانی کونه
.jpg)
