"و علی المکره وزر الظلم و الاکراه بایجاد المبغوض و تفویت المصلحة و لادلیل علی کونه بمقدار وزر الفاعل لو کان مختارا. نعم ورد فی باب اکراه الزوجة علی الجماع نهارا فی شهر رمضان أن علی المکره کفارتین و ضرب خمسین سوطا، و ان کانت طاوعته فعلیه کفارة و ضرب خمسة و عشرین سوطا و علیها مثل ذلک ألوسائل، ج 7، ص 37، الباب 12 من أبواب مایمسک عنه الصائم، الحدیث 1. ... و قد ذکر الفقهاء بلانقل خلاف أن ضمان التلف علی المکره (بالکسر) دون المکره."ألمکاسب المحرمة للامام الخمینی (ره)، ج 1، 95 (= ط. الجدیدة، ج 1، ص 142).
أقول: یمکن أن یستأنس من هذین الموردین أن الاکراه یوجب انتقال وزر المکره بکمه و کیفه الی المکره (بالکسر)، و العرف أیضا یساعد علی ذلک اذ العقوبة دنیویة کانت أو أخرویة من تبعات الفعل و آثاره، و الفعل و ان صدر عن المباشر لکن السبب هنا أقوی عند العرف فیکون وزر الفعل علیه، و یؤید ذلک مثل قوله (ع): "من أفتی الناس بغیر علم و لا هدی من الله لعنته ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتیاه." ألوسائل، ج 18، ص 9، الباب 4 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 1.
و لاینافی هذا کون نفس الظلم الصادر عنه أیضا موجبا للعقوبة، اذ لامانع من استحقاقها من جهات متعددة، فتأمل.ألمکاسب المحرمة، ج 2، ص 21 الی 24.
الفائدة السابعة : تصویر سائر أقسام القاء الغیر فی الحرام
"و ثانیها: أن یکون فعله سببا للحرام کمن قدم الی غیره محرما، و مثله ما نحن فیه. و قد ذکرنا أن الاقوی فیه ألتحریم لان استناد الفعل الی السبب أقوی فنسبة الحرام الیه أولی. و لذا یستقر الضمان علی السبب دون المباشر الجاهل، بل قیل: انه لا ضمان ابتداء الا علیه.
.jpg)
