قال (قده) ما ملخصه ببیان منا:
ألجهة ألاولی: الظاهر أن مراده بصیرورة فعل الشخص علة تامة لتحقق الحرام أن یکون فعله علة تامة لوقوع الحرام من الغیر، کما هو مقتضی عنوان البحث و المثال بالمکره.
و فیه: أن العلة التامة ما لایکون لغیرها دخل فی تحقق المعلول و یکون تمام التأثیر مستندا الیها، و فی المقام لایعقل تصور کون العلة التامة لفعل "المکره " (بالفتح) فعل "المکره " (بالکسر)، اذ المباشر للفعل هو نفس المکره (بالفتح) یوقعه باختیاره و ارادته لدفع ما أوعد به. فهو بعد الاکراه باق علی اختیاره و یتخیر طبعا بین ایقاع الفعل المکره علیه و بین تحمل ما أوعد به فیرجح الفعل المکره علیه باختیاره علی تحمل ما أوعد به فیوجده بارادته لکونه أقل المحذورین بنظره. و المکره (بالکسر) لادخل له الا فی ایجاد أرضیة هذا الترجیح للمباشر. و بعد فهو باق علی اختیاره و اصطفائه لاحد طرفی الفعل.
و یدل علی بقاء الاختیار مع الاکراه حرمة الاقدام علی القتل ان أکره علیه و یعاقب ان قتل و یقتص منه.
فالفرق بین المختار الاصطلاحی و بین المکره لیس فی وجود الاختیار و عدمه، بل فی أمر مقدم علی الاختیار و هو مبدأ ترجیح أحد الطرفین فی النفس، فانه قد یحصل الترجیح بلااضطرار و لااکراه بل بحسب الاشتیاق الی الفعل بالطبع لکونه ملائما لمیله و هواه، و قد یحصل بسبب الاضطرار کمن دار أمره بین قطع یده و بین أن یموت فیختار قطع الید باضطراره حفظا لنفسه، و قد یحصل بسبب الاکراه، و فی هذه الصوره أیضا لم یسلب منه الاختیار و الارادة . فالعلة التامة لفعل المکره (بالفتح) هو اختیاره و ارادته لا اکراه المکره.
بل ارادة الفاعل المباشر أیضا لیست علة تامة لوجود الفعل منه، ضرورة
.jpg)
