موضوعا؛ و لو فرضنا الشک فی وجوب الاعلام فأصل البراءة یقتضی عدم وجوبه.
نعم لو کان ما یرتکبه الجاهل من الامور المهمة التی یعلم بعدم رضی الشارع بوقوعها خارجا من أی شخص و فی أیة حالة کالتصرف فی الدماء المحترمة و الفروج بل و الاموال أیضا علی احتمال قوی فالظاهر وجوب الاعلام حینئذ، فلو اعتقد الجاهل أن زیدا مهدور الدم شرعا فأراد قتله، أو المراءة الفلانیة جائزة النکاح له فأراد نکاحها و علمنا بذلک و أن الواقع علی خلاف ما اعتقده فالظاهر وجوب الاعلام حینئذ للعلم بعدم رضی الشارع بوقوع امثال ذلک خارجا و ان لم تقع علی وجه العصیان و الطغیان.
و قد قالوا: ان فی أمثال هذه الامور المهمة یستکشف ایجاب الشارع للاحتیاط، و أما غیر ذلک من الامور فوجوب الاعلام فیها مما لادلیل علیه، بل ربما یستکشف من بعض الاخبار عدمه، بل یمکن القول بحرمته ان صار موجبا للاذی، فتدبر.المکاسب المحرمة، ج 2، ص 19 الی 21.
الفائدة السادسة : حول ما أفاده الشیخ (ره)
و الحاصل أن هنا أمورا أربعة :
أحدها: أن یکون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام فی الخارج، کما اذا أکره غیره علی المحرم. و لااشکال فی حرمته و کون وزر الحرام علیه، بل أشد لظلمه."نفس المصدر، ص 21.
أقول: للاستاذ الامام (ره) فی هذا المقام بیان تفصیلی فی باب الاکراه ینبغی نقله اجمالا فانه کلام متین یظهر منه کون تعبیر المصنف علی خلاف المصطلحات العلمیة :
.jpg)
