صفحه ۸۰

فلو فرض أن المولی نهی جمیع عبیده عن الدخول علیه فی ساعة خاصة لغرض الاستراحة مثلا فکما یحرم علی کل منهم الدخول علیه فی تلک الساعة یحرم علیه التسبیب الی دخول غیره أیضا و ان لم یصل التکلیف الی ذلک الغیر، و کما یصح عقاب العالم بلحاظ مخالفته مباشرة صح عقابه بلحاظ ذلک التسبیب أیضا لبقاء الحرمة و ملاکها بالنسبة الی الجمیع.

و الظاهر أن غرض المصنف من التعبیر بالقبیح بالنسبة الی الجاهل هی الحرمة الواقعیة و ملاکها، لوضوح أن القبح حکم العقل و لایحکم العقل بالقبح الفاعلی بالنسبة الی المباشر الجاهل و انما یحکم بقبح التسبیب الصادر من العالم، فتدبر.

هذا کله علی فرض کون اعطاء الحرام للغیر معرضا لصرفه فی الحرام، و اما اذا علم بأنه لایصرفه الا فیما یجوز کصرف الدهن المتنجس مثلا فی الاستصباح فلا وجه حینئذ لوجوب الاعلام اذ لیس تغریر و تسبیب الی الحرام کما هو واضح .

ألوقوع فی الحرام مع الجهل الموضوعی و عدم وجود تسبیب فی البین

ما ذکرنا الی هنا کان فیما اذا وقع من العالم التسبیب بالنسبة الی وقوع الحرام من الجاهل.

و أما اذا لم یکن منه تسبیب و انما یقع الفعل من الجاهل لجهله من دون اغراء من قبل العالم فان کان هذا لجهله بالحکم الکلی فالظاهر کونه من موارد ارشاد الجاهل والامر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبین بحکم الشرع، و أما اذا کان ذلک لجهل المباشر بالموضوع من دون تسبیب، کما اذا لم یعلم بنجاسة ما یرید أکله أو الثوب الذی یصلی فیه فهذا ماحکی المصنف عن العلامة فی أجوبة المسائل المهنائیة من وجوب الاعلام فیه مستندا الی وجوب النهی عن المنکر.

و لکن الحکم بذلک مشکل لعدم دخل العالم و عدم تسبیبه. و أدلة النهی عن المنکر لاتجری الا فیما اذا کان صدور الفعل من هذا الفاعل منکرا، و لیس المقام کذلک، اذ المفروض جهل الفاعل و عدم وقوع الفعل منه عصیانا و طغیانا و لاسیما فی مسألة نجاسة الثوب فی الصلاة اذ النجاسة بذاتها لاتمنع من صحة الصلاة و انما المانع منها العلم بها حیث أخذ العلم فیه

ناوبری کتاب