صفحه ۷۸

الشارع عن التسلیم بعنوانه، و المقام لیس من قبیلهما، لعدم العجز تکوینا و عدم تعلق النهی بتسلیم المبیع بعنوانه، بل النهی عن الاعانة علی الاثم صار موجبا لعدم التسلیم.

و ان شئت قلت: ان البائع قادر علی التسلیم و غیر ممتنع عنه بشرط رجوع المشتری عن قصد التخمیر، فنکول البائع انما هو بتقصیر من المشتری و فی مثله لایکون النکول منافیا لمقتضی المبادلة، بل یجب علی المشتری تسلیم الثمن."ألمکاسب المحرمة للامام الخمینی (ره)، ج 1، ص 149، فی النوع الثانی من القسم الثانی.

أقول: ألظاهر صحة ما ذکره أخیرا، حیث ان نکول البائع عن التسلیم اذا کان ناشئا عن تقصیر المشتری لایکون مجوزا للمشتری لان یتخلف عن وظیفته أعنی تسلیم الثمن، فتأمل.

و یظهر من بیانه أیضا أن الاعانة علی الاثم انما یتحقق بتسلیم المثمن لابنفس العقد.

نقد کلام الاستاذ الامام (ره)

و لکن یمکن المناقشة فیما ذکره أولا بأن کون انشاء البیع بالتعاطی أو بالصیغة لایکون فارقا فی المقام، اذ بعد انشائه بأحدهما هل ینفذه الشارع و یحکم علیه بوجوب الوفاء أم لا؟ فعلی الاول یلزم نقضه لغرضه، و علی الثانی یقع باطلا، اذ قدمر أن معنی صحة المعاملة امضاء الشارع و تنفیذه لها.

و قوله (ره): "و بذلک یدفع استبعاد تنفیذ الشارع..." لم یظهر لی وجه دفعه، لما مر من أن العقد بلحاظ وجوده الخارجی یقع موردا للتنفیذ و الحکم بوجوب الوفاء، والمفروض أنه بوجوده الخارجی مبغوض للمولی فکیف ینفذه و یوجب الوفاء به.

اللهم الا أن ینطبق علیه بعد تحققه عصیانا عنوان ذو مصلحة أقوی تقتضی وجوب الوفاء به مع بقاء ملاک الحرمة أیضا، نظیر ما قالوا فی التصرف الخروجی من الارض المغصوبة بعد الدخول فیها عصیانا، و کما اذا حصل لنفسه بالاختیار مرضا مهلکا یتوقف الشفاء منه علی شرب الخمر مع علمه بذلک، و لکن الالتزام بهذا الانطباق یحتاج الی دلیل، الا أن یقال باستکشاف ذلک بعمومات وجوب الوفاء و حلیة البیع و التجارة، فتدبر. هذا.

ناوبری کتاب