فیجب أن یکون الکسر و الانکسار بین الملاکین فی مرحلة الجعل و التشریع، فراجع النهایة .نهایة الاصول، ص 335.
فان قلت: العقد بنفسه یوجد بفعل المکلف فکیف تعده من موضوعات الاحکام ؟
قلت: نعم و لکنه بلحاظ وجوده الخارجی یصیر موضوعا لوجوب الوفاء.
هذا کله علی فرض کون العقد بنفسه اعانة علی الاثم ومبغوضا لذلک علی ما یظهر من کلماتهم، و أما علی مامر من مصباح الفقاهة من أن عنوان الاعانة لاینطبق علی العقد بل علی التسلیم الخارجی فلا وقع لهذه الاشکالات، فتدبر. هذا.
تفصیل الاستاذ الامام (ره) فی المسألة بین البیع بالصیغة او بالمعاطاة
و للاستاذ الامام فی هذا المقام کلام طویل یناسب التعرض له اجمالا، قال ما ملخصه:
و علی الثانی تقع المزاحمة - بعد وقوع المعاوضة - بین دلیل حرمة التعاون علی الاثم و دلیل وجوب تسلیم المثمن. فان قلنا بترجیح الثانی یجب علیه التسلیم و یعاقب علی الاعانة علی الاثم. و ان قلنا بترجیح الاول فلا یجوز له التسلیم.
فحینئذ ربما یقال: ان المعاوضة لدی العقلاء متقومة بامکان التسلیم و التسلم، و مع تعذره عقلا أو شرعا لاتقع المعاملة صحیحة، ففی المقام یکون تسلیم المبیع متعذرا شرعا لعدم جوازه فرضا. و مع عدم تسلیمه یجوز للمشتری عدم تسلیم الثمن. و المعاوضة التی هو حالها لیست عقلائیة و لاشرعیة فتقع باطلة .
و فیه: أن ما یضر بصحة المعاوضة هو العجز عن التسلیم تکوینا أو نهی
.jpg)
