قلت: الجعل فی قوله: (أوفوا بالعقود) و ان کان جعلا واحدا و لکن مقتضی عمومه الاستغراقی تکثر الحکم بتکثر أفراد الموضوع، فکل فرد من العقد بعد تحققه فی الخارج یصیر محطا للحکم المجعول قهرا، فاذا فرض اتحاده خارجا مع عنوان آخر مبغوض فلا محالة یکون الحکم الفعلی فیه تابعا لاقوی الملاکین، و فی أمثال المقام یترجح جانب الحرمة قهرا، فتدبر.
ألفرق بین متعلقات الاحکام و موضوعاتها
والعمدة وجود الفرق بین متعلقات الاحکام، أعنی أفعال المکلفین، و بین موضوعاتها، أعنی الامور الخارجیة التی یتعلق بها أفعال المکلفین کالعقود فی المقام المتعلق بها الوفاء الواجب، فان المتعلق للحکم فی مرحلة الجعل و التشریع نفس طبیعة فعل المکلف الواجد للملاک لاوجوده الخارجی، بل وجوده الخارجی مسقط للحکم، فاذا کان بین الفعلین عموم من وجه کالصلاة و التصرف فی أرض الغیر مثلا لم یکن بین الحکمین المتعلقین بهما تزاحم فی مرحلة الجعل و التشریع، و المکلف یقدر علی التفکیک بینهما فی مرحلة الامتثال، فلاوجه لتقیید أحدهما بعدم الاخر فی مرحلة الجعل بعد کون الملاک للطبیعة باطلاقها.
و أما الموضوع للحکم فهو عبارة عن الوجود الخارجی الذی یتعلق به فعل المکلف، فالملحوظ فی مرحلة الجعل و ان کان هی الطبیعة لکنها جعلت مرآة لوجوداتها الخارجیة، و کل فرد منها بعد وجوده فی الخارج یصیر محطا لحکم الشرع، فاذا فرض کون وجوده فی الخارج متحدا مع عنوان مبغوض فلا محالة یتزاحم الملاکان و یکون الحکم تابعا لاقواهما ملاکا و لازمه التخصیص فی الدلیل الاخر لبا.
و هذا نظیر قوله: "أکرم العلماء" و قوله: "لاتکرم الفساق"، حیث یتزاحم الملاکان فی العالم الفاسق فیتعارض الدلیلان فیه و یکون الحکم فی مرحلة الجعل تابعا لاقواهما ملاکا و یتصرف فی الدلیل الاخر.
و بذلک یظهر المناقشة علی کلام الاستاذ المرحوم آیة الله العظمی البروجردی - طاب ثراه -، حیث عد المثال من باب التزاحم المصطلح علی ما کتبنا عنه فی نهایة الاصول، و ناقشناه فی ذیل کلامه بأن المثال من قبیل تعارض الدلیلین لا من قبیل التزاحم المصطلح،
.jpg)
