صفحه ۷۵

یتبادر منه الارشاد الی المانعیة و الفساد - علی ما مر بیانه - بل تعلق بعنوان آخر غیرها، و ظهوره فی حرمة المتعلق و ان کان لا ینکر لکن المفروض کون المحرم غیر عنوان المعاملة . و انطباقه علیها أحیانا لایوجب سرایة الحرمة منه الیها حتی تقتضی فسادها - علی مامر من الوجهین -، فهذا بوجه نظیر ما قالوا فی مبحث الاجتماع من أن النهی عن التصرف فی أرض الغیر مثلا لایسری الی عنوان المأمور بها المتحد معه أحیانا کالصلاة . فالبیع فی المقام بما أنه اعانة علی الاثم أو مسامحة فی دفع المنکر محرم تکلیفا و لکنه بعد وقوعه یصیر مصداقا لقوله: (أوفوا بالعقود) .

الفائدة الرابعة : موارد انطباق العنوانین علی مورد فی المعاملات

و لکن یمکن أن یناقش - کما مر فی بعض الابحاث السابقة - بأن ما ذکرت من أن انطباق عنوانین علی مورد واحد لایوجب سرایة حکم أحدهما الی الاخر، انما یصح فی متعلقات الاحکام أعنی أفعال المکلفین مع وجود المندوحة فی البین، کالتصرف فی أرض الغیر مع الصلاة مثلا، حیث ان الحکمین لایتزاحمان فی مرحلة الجعل و التشریع، و انما جمع بینهما العبد فی مرحلة الامتثال بسوء اختیاره، فلایسری حکم أحد العنوانین الی الاخر. و أما فی موضوعات الاحکام و لاسیما فیما اذا لوحظت بنحو العام الاستغراقی کالعقود فی قوله - تعالی - (أوفوا بالعقود) مثلا - فهی فی مرحلة الجعل و التشریع لوحظت مفروضة الوجود، و کل فرد منها بعد وجوده فی الخارج یصیر محطا لحکم الشارع المجعول علی نحو القضیة الحقیقیة . فاذا فرض کون العقد بلحاظ وجوده الخارجی مصداقا للاعانة علی الاثم و مبغوضا للشارع لذلک فکیف یحکم بوجوب الوفاء به ؟ و هل لایکون هذا الحکم منه نقضا لغرض نفسه ؟

و بالجملة فصحة المعاملة - علی ما مر - عبارة عن امضاء الشارع لها و حکمه بوجوب الوفاء بها، و کیف یعقل امضاؤه لمایکون مبغوضا له ؟!

فان قلت: بین عنوان الاعانة علی الاثم و عنوان العقود عموم من وجه فیمکن انفکاکهما خارجا، و وجوب الوفاء وضع علی عنوان العقود فلایسری من موضوعه الی الحیثیات الاخر المتحدة معه.

ناوبری کتاب