صفحه ۷۳

المعاملات المحرمة بیان بطلانها و فسادها لا الحرمة التکلیفیة و ان عبروا عن ذلک بلفظ الحرمة تبعا لما ورد فی بعض الاخبار.ألمکاسب المحرمة، ج 1، ص 159 الی 170.

الفائدة الثالثة : ألنهی عن المعاملة هل یدل علی فسادها او صحتها؟

"هل النهی عن المعاملة یدل علی فسادها و بطلانها او یدل علی صحتها کما قیل ؟ و یبحث عن ملاحظة النسبة بین العنوان المنهی عنه و عنوان العقد، و ما اذا تعلق النهی بنفس المعامله او بعنوان آخر، و عن تزاحم الدلیلین و تعارضهما و عن اجتماع الامر و النهی، و عدم الخلط بین متعلقات الاحکام و موضوعاتها."نفس المصدر، ج 2، ص 373.

توضیح الکلام أن النهی تارة یتعلق بنفس عنوان المعامله کقوله (ع): "لا تبع الحنطة بالشعیر الا یدا بید." ألوسائل، ج 12، ص 439، الباب 8 من أبواب الربا، الحدیث 8. واخری بعنوان آخر ربما ینطبق أحیانا علی المعاملة کالاعانة علی الاثم فی المقام - بناء علی حرمتها -، حیث ان بینها و بین عنوان البیع مثلا بحسب المورد عموما من وجه کما لایخفی. و لعل من هذا القبیل أیضا النهی عن البیع وقت النداء الی الجمعة، اذ النهی و ان تعلق بالبیع صورة لکنه لابما أنه بیع و معاملة خاصة، بل بما أنه عمل شاغل عن الجمعة، فکأنه قال: "ذروا مایزاحم الجمعة من الاعمال" مضافا الی أنه نهی تبعی وقع تأکیدا لقوله - تعالی - (فاسعوا الی ذکر الله.سورة الجمعة (62)، الایة 9.)

أما فی القسم الاول فان کان ظاهرا فی الارشاد الی الفساد - کما هو الظاهر غالبا - فهو، و أما ان فرض دلالته علی حرمة المتعلق تکلیفا فهل تقتضی حرمته الفساد - کما قیل - أو الصحة - کما عن أبی حنیفة و تلمیذه محمد بن الحسن الشیبانی - أو لاتقتضی شیئا منهما و انما

ناوبری کتاب